أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي علي حسين جفات، أن”مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص أنه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص)”.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن”رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات نظم اجتماعا مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.
وأعربت بركات عن”امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات”.
وأضافت أنه”في اجتماع مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عصابات داعش الارهابي سنة 2014 وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات”.
لفتت إلى أن “الاجتماع الذي عقد في مبنى المركز الوطني حضره كل من منظمة يزدا ممثلة عنها كل من ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثلها عنها وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد”.
