صادق رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس 13/2/2025، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات الى أصحابها.
جاء ذلك بعدما قررت المحكمة الاتحادية العليا، اول امس الثلاثاء 11/2، رد الطعن المقدم بالقوانين الثلاثة، من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.
وصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الجديد، في 21/1/2025، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
وشهدت الجلسة البرلمانية اعتراضات من قبل عدد من النواب الذين اتهموا رئيس البرلمان محمود المشهداني بمخالفات في آلية التصويت، حيث أكد بعضهم أن التصويت تم دون الالتزام بالإجراءات الرسمية، مثل رفع الأيدي، ونتجت عن هذه الاعتراضات تسجيل 5 دعاوى ضد تمرير القوانين، حيث تم إصدار أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بايقاف تنفيذ هذه القوانين، وحسمت المحكمة الأمر اليوم برد الطعون وإلغاء أمرها الولائي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت يوم 4/2/2025، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين الثلاث ومطابقتها للدستور العراقي الدائم.
