نواب وسياسيون يدعون عبر “المسرى” إلى التهدئة والاحتكام للقانون في كركوك

تغطية: إبراهيم الحداد – كركوك إعداد: كديانو عليكو

دعا سياسيون واعضاء في مجلس محافظة كركوك الى التهدئة والاحتكام الى القانون في المحافظة لضمان استمرار الامن والاستقرار فيها.

وقالت عضو مجلس محافظة كركوك بروين فاتح للمسرى: انهم “كاعضاء مجلس محافظة كركوك يناشدون الفلاحين ويساندونهم ويدعمونهم، مضيفة بان اي فلاح سواء كان كرديا او عربيا او تركمانيا او مسيحيا، فانهم كاعضاء المجلس يدعمونهم لحل جميع مشاكلهم التي تتعلق بالتصرف باراضيهم المستعادة وفق قانون “إعادة العقارات” الجديد، مشيرة الى ان القانون هو العمود الفقري لجميع المشاكل في كركوك”.

من جهته، اوضح عضو مجلس محافظة كركوك رعد الصالح للمسرى، ان “ما حدث في كركوك هو تصرف غير مسؤول من قبل قوات الجيش، مؤكدا ان هناك قانون شرع لتنظيم المجتمع وهناك قضاء للبت بهذه القضايا”.

واضاف، انهم “كحكومة محلية ومجلس محافظة في كركوك، يدفعون الى ان يكون الحل قضائيا وليس بالتصعيد طائفيا مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، لان ذلك يعتبر تاجيجا للطائفية في هذا الوقت الحساس في المحافظة، خاصة مع قرب اجراء الانتخابات البرلمانية، لذلك ندفع الى ان يكون القانون هو الحكم والفيصل في هذه القرارات”.

ودعا الصالح جميع اهالي كركوك من كافة الاطراف والمكونات الى تهدئة الوضع، حتى تبقى كركوك متعايئة بسلام ومتاخية كما عرفوها في السابق”.

اما المحلل السياسي قصير الجبوري، فقد قال للمسرى: ان “ما حصل في قرية شناغة يدعوهم الى بعث رسالة مفادها ان يلتزم الجميع في تهدئة الوضع، لان ذلك مسؤولية الجميع، كما يدعون الحكماء في مدينة كركوك الى حل هذه القضية وعدم تدخل نواب من خارج محافظة كركوك، لاستثمار ما حدث في قرية شناغة، مضيفا ان القانون هو من سيحدد ملكية الاراضي ولمن تعود”.

وتؤكد المصادر أن حجم الأراضي المستعادة وفق قانون “إعادة العقارات” الجديد التي صادرها النظام البائد من المواطنين الكرد يقدر بنحو 350 ألف كيلومتر مربع في محافظة كركوك وحدها، فضلاً عن أراضٍ أخرى أقل حجماً في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى.

وأثيرت الأزمة الجديدة بعدما حاول فلاحون كرد من منطقتي شناغة وسركران استعادة أراضيهم والبدء بزراعتها بعد إقرار قانون العقارات وسريان مفعوله، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى منعهم؛ ما أدى إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين الطرفين.