ستران عبدالله: ليس من واجب الجيش التدخل في النزاعات المجتمعية

ستران عبدالله – عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني

أكد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبدالله، ضرورة اتخاذ المسارات الدستورية والقانونية لحل المشكلات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكدا ان الكرد والتركمان في كركوك تعرضوا لمظلومية جراء سياسات النظام المباد.

وقال ستران عبدالله خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن هناك مفاوضات بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، وشكل الشراكة بينهما وطريقة حكم الاقليم بعد عقود من التجربة السياسية في الاقليم، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري ببطء لأن هناك تقارب في بعض الملفات وهناك خلافات في البعض الآخر، مشددا على أن الاتحاد الوطني مستمر في الحوار مع الحزب الديمقراطي، لتكون هناك مؤسسات حكم نشطة في الاقليم، مؤكدا ان الاتحاد الوطني يهمه ما يحصل عليه الشعب في الاقليم من استحقاقات بعد التجربة السياسية في الحكم.

ستران عبدالله: عمل الاتحاد الوطني مُنصب على حل الخلافات مع بغداد

وعن العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، شدد عبدالله على أنه يمكن حل الخلافات في أي لحظة طالما هناك مؤسسات ومرجعيات للعمل السياسي، مؤكدا ان ثقل عمل الاتحاد الوطني مُنصب على حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية وأن تكون هناك حلول دائمة للمشكلات بين الجانبين، مشيدا بالمؤسسات القضائية في العراق والدور الذي يمكنها لعبه في هذا الصدد، مبينا ان الاتحاد الوطني يرى ان المسار الدستوري والقانوني يخدم مصلحة شعب اقليم كردستان وكذلك مصلحة الاقليم والحكومة الاتحادية.

وانتقد ستران عبدالله الخطابات التي وصفها بالشوفينية سواء من قبل اطراف في الاقليم او في بغداد، مؤكدا ان تشبيه النظام السياسي الحالي في العراق بنظام البعث خطاب فاشل، لأن الحكومة الاتحادية منتخبة من قبل الشعب العراقي، مشددا على أن هذا التشبيه غير موفق وفاشل سواء في الاقليم او في بغداد، لافتا إلى أن هذا الخطاب يمثل حالة انعزالية غير موفقة ولا تخدم جهود حل الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، موضحا ان الخطاب الديمقراطي والدستوري هو الخطاب الصحيح لأنه يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات.

ستران عبدالله: ليس من واجب الجيش التدخل في النزاعات المجتمعية

واشار عبدالله إلى أن ما جرى في كركوك من التجاوز على الفلاحين الكرد نقطة غير مضيئة، مشيدا بالاستجابة لما جرى من قبل الحكومة الاتحادية بمعاقبة الجنود المسيئين، مشددا على أنه ليس من واجب الجيش التدخل في حل النزاعات بين أفراد المجتمع العراقي وخصوصا في كركوك والمناطق المتنازع عليها، داعيا إلى أن تكون مثل هذه الحوادث دافعا لحل المشكلات ومعالجة الازمات، لافتا إلى أن حل خلافات الاراضي في كركوك يمكن حلها من خلال مؤسسات الحكومة والدوائر الخدمية في المحافظة وليس من خلال الجيش الذي واجبه الدفاع عن الوطن والمواطن ضد المخاطر.

ستران عبدالله: انتخاب محافظ كركوك تقدم سياسي مهم

وعن الأوضاع في كركوك بعد انتخاب محافظ كردي لها عقب 7 أعوام من وجود محافظ بالوكالة، قال ستران عبدالله إن ما جرى في كركوك كان تقدما سياسيا، موضحا ان هناك استقطاب سياسي وليس قومي حيث ان هناك كرد وعرب وتركمان يحكمون وهناك كرد وعرب وتركمان معارضون، مؤكدا ضرورة أن تدخل القوى المعارضة في المحافظة في المسار القانوني لممارسة دورها والاعتراض على أداء الادارة في مجلس المحافظة، مشيدا بدور الادارة في اجراء التعداد السكاني الأخير وتعاملها مع ما جرى من اعتداء على الفلاحين الكرد من قبل افراد في الجيش.

وعن قانون إعادة العقارات ودور الاتحاد الوطني في تسهيل تطبيقه، قال ستران عبدالله أن إعادة العقارات والاراضي أمر يتعلق بالملكية الشخصية وليس له علاقة بالهوية القومية، لافتا إلى أن هناك مظلومية وقعت على الفلاحين الكرد والتركمان بسبب سياسات النظام السابق، مشددا على أن الحلول القانونية والدستورية تفكك المشكلات كما يتم تفكيك القنابل ونزع فتيل الأزمات، مشيدا بمجلس النواب وتشريعه لقانون إعادة العقارات واصفا ذلك بالشجاعة التي تحسب للمجلس، مؤكدا ضرورة عدم تصوير الأمر على أنه خلاف كردي عربي تركماني، بل هو خلال ملكية شخصية، مشيرا إلى أن القانون يدفع باتجاه الحل