المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
لم تنته بعد أزمة اختيار رئيس الجمهورية والكتلة النيابية الأكبر، ليطفو إلى السطح صراع جديد، ألا وهو التنافس على رئاسة اللجان النيابية، ومحاولة الكتل الكبيرة الاستحواذ على أكبر عدد منها، وفي الوقت ذاته ينتظر البرلمان من الاحزاب السياسية أن تقوم برفع اسماء مرشحيها لاستكمال حسم اللجان الدائمة للدورة النيابية الخامسة.
اللجان ليست فاعلة
مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري تحدث في هذا السياق لـ(المسرى) قائلاً “للأسف أن بعض هذه اللجان النيابية ليست فاعلة، وفي النظام البرلماني دائماً ما تعطى اللجان للأطراف المعارضة، لكي يكون لها الدور الكبير في المراقبة، ولكن في العراق لا تزال الكتل السياسية تقوم بتوزيع تلك اللجان، وكل كتلة تاخذ لجنة معينة بقصد الفائدة وليس العمل النيابي والرقابي”، مبيناً أنه “من المفروض أن تشارك كل الاطراف السياسية في البرلمان بتشكيل تلك اللجان ويكون لهم فيها ممثلون على أساس النوعية والاختصاص”.
الانشطار غير ممكن
وبخصوص شطر اللجان، يشير الجبوري إلى أن “شطرها غير ممكن في هذه المرحلة، بسبب إحداث مشاكل مستقبلية داخل مجلس النواب، لذلك يجب تشكيلها وتوزيعها وفق تخصصات النواب، وكذلك يجب أن يكون وقت إعلانها قريباً لتبدأ بممارسة دورها الرقابي إلى جانب التشريعي”.
لا تغيير قادم
اما المحلل السياسي محمد جعفر من واشنطن فيعتقد أنه ” لا السياق التاريخي للعملية السياسية ولا الانتخابات ونتائجها سيعطي المواطن أو المراقب تصوراً، بأن تغييراً قادماً سيحدث في البلاد، وتحديداً هنا، في عملية تشكيل وتوزيع اللجان النيابية، لأنه في السابق كانت توزع رئاسات اللجان وفق التقسيم الطائفي ومصالح الكتل السياسية الكبرى للمكونات الثلاث الرئيسية في البلاد”، مضيفاً أنه “لا دليل حتى الآن على حدوث تغيير، وأن المرحلة لن تختلف عن سابقاتها، وبالأخص فيما يتعلق باستقلالية اللجان ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، وخير دليل على هذا، هيئة رئاسة البرلمان الحالية التي جاءت وفق التقسيمات الطائفية”.
دوافع سياسية
وأكد جعفر أن ” أهمية سيطرة الكتل الكبيرة على اللجان وتهميش باقي الكتل، تأتي وراءها دوافع سياسية، مثلاً في مسألة استجواب الوزراء، عملية الاستجواب من عدمها تنفذ وفق العلاقات السياسية وتحالفاتها وليس وفق ما قام بها الوزير من أخطاء، بمعنى الكتل تقوم بحماية وزرائها في الحكومة من خلال هذه اللجان وليس حماية مصلحة الوطن”، منوهاً إلى أن “الانتخابات الأخيرة أثبتت أنه لا يمكن في العراق إحياء فكرة الاستقلالية أو المستقلين أو إلغاء فكرة الطائفية والاستحواذ على السلطة أو استخدام القوة، وأن نتائج الانتخابات اثبتت هذا الأمر أيضاً من خلال اختيار وصعود هيئة رئاسة البرلمان الحالية”.
معايير معتمدة
يشار أن رئاسة البرلمان ناقشت الاسبوع الماضي مسألة تشكيلة اللجان النيابية وفق المعايير المعتمدة، وضمن الضوابط الدستورية والقانونية، ولكن الكتل الكبيرة التي لها تمثيل نيابي كبير تحاول الاستحواذ على رئاسة أهم اللجان النيابية بحجة الاستحقاق الانتخابي.