المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
مرة أخرة عادت التظاهرات والاحتجاجات إلى الساحات والشوارع العراقية، ولكن هذه المرة ضد موجة الغلاء وارتفاع اسعار المواد الغذائية في الأسواق، وفي نفس الوقت للضغط على السياسيين والمعنيين في الحكومة لمعالجة هذه الأزمة قبل فوات الأوان ورفع سقف مطالب المحتجين اكثر واكثر.
كساد اقتصادي
الدكتور علاء الدين القصير المستشار الاقتصادي السابق في مجلس النواب العراقي يقول لـ( المسرى) في هذا الصدد إن “ارتفاع الأسعار في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا من كساد اقتصادي وتخلف وعدم نضوج العملية الاقتصادية بشكلها الحقيقي، جاءت نتيجة هذا التخلف الاقتصادي سواء من قبل الادارة الاقتصادية أو من قبل الحكومة من خلال مؤسساتها المعنية، لما يحدث اليوم من تزايد في الأسعار وعدم السيطرة عليها بالشكل المطلوب”، مبيناً أن “هناك تقصير أو ازدواجية في القرارات فيما يتعلق بالحصة التموينية أو تأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية والاساسية من قبل وزارة التجارة مثل القمح والأرز والفاصوليا و العدس وغيرها”.
البورصة العالمية
ويضيف القصير أن “المواد الغذائية الاستراتيجية الآنفة الذكر، تعتمد في أسعارها على البورصة العالمية، وأن العراق خارج ذلك الإطار أو البورصة، وفي ذات الوقت خزينه الاستراتيجي قد نفد، نتيجة عدم الجدية في المتابعة وما يحدث في العالم من كساد وارتفاع غير مسبوق في اسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا “، لافتاً إلى أن “الحرب القائمة الآن في العالم هي حرب اقتصادية، لذلك يجب على العراق ألاّ يعتمد ويفرح كثيراً بأرتفاع أسعار النفط، لأنه بالنتيجة سيؤدي إلى عملية الدفع المضاعف لشراء المواد الكثيرة المتعلقة بقوت المواطن العراقي، ولا ننسى في هذا الموضوع الفساد المستشري في مسألة العقود”.
الحرب الروسية الأوكرانية
أما الخبير الاقتصادي والمالي علاء الفهد فيقول لـ( المسرى) إن “سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية يعود إلى ارتفاعه عالمياً نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية القائمة حالياً في أوروبا، إضافة إلى أن الدولتين تعدان من أكبر الدول لتصدير الحنطة في العالم، ومن جهة أخرى تداعيات تلك الحرب أثرت بشكل مباشرعلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية”، موضحاً أن “ذلك الارتفاع لة تاثيرات سلبية كثيرة على الحياة المعيشية لمختلف طبقات المجتمع، وتحديداً على الطبقات الفقيرة، لأجل هذا جاءت قرارات مجلس الوزراء العراقي ووزارة التجارة والمتعلقة بغلاء المعيشة من دعم مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها بشكل منتظم إلى جانب منح مبلغ 100 ألف دينارغلاء معيشة للموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية وغيرها من قرارات كلها تاتي لتقليل تداعيات ذلك الارتفاع في الاسعار”.
الأمن الغذائي
ونوه الفهد إلى أن “القرارات الحكومية في هذا الشأن كلها تصب في مصلحة الأمن الغذائي للبلاد ، كما سيكون لها تأثير كبير في السيطرة على ارتفاع الأسعار، كما يجب ألا ننسى الدور الرقابي الحكومي الضروري في هذا الوقت الحساس للحد من تزايد جشع التجار في رفعهم لأسعار السلع الغذائية، خصوصاً وأننا مقبلون على شهر رمضان، وبواقع الحال يكون هناك استهلاك اكبر للمواد الغذائية، فأذا لم تضبط حركة السوق سيكون الارتفاع مضعفاً مرة بسبب شهر رمضان ومرة أخرى بسبب الحرب الروسية الاوكرانية”.
قرارات حكومية
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاسبوعية تقديم منحة مالية لمحدودي الدخل وإعفاء المواد الغذائية من الجمارك، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة على خلفية الأزمة الأوكرانية.