أصدر الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، بيانا عقب قرار وزارة النفط الاتحادية باستكمال إجراءات استئناف عملية تصدير نفط الإقليم.
وقال في البيان إنه “بشأن ما أورده بيان وزارة النفط الاتحادية من استكمال إجراءات استئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان، نود أن نبين بأنه على الرغم من تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)”.
واستدرك البيان “إلا أنه في اجتماعنا المشترك مع وفد وزارة النفط الاتحادية المنعقد بتأريخ (١٨-٢-٢٠٢٥) في أربيل قد تم التأكيد على أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق”.
وأضاف أن “الجانب الاتحادي أوضخ بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية. وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها”.
ودعا البيان “الجانب الاتحادي بضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية والتي ناقشناها بالتفصيل في الاجتماع، وأن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام”.