قال المستشار المالي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح، إن ” تأسيس الصندوق السيادي يعتمد على تحديد سعر النفط ضمن قانون الموازنة الاتحادية، وتشريع قانون الموازنة للعام 2022 يتوقف على تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة”.
واضاف صالح في ، تصريح صحفي، تابعه المسرى ، أن ” السلطات العراقية تؤيد إنشاء الصندوق السيادي بعد الزيادة في الإيرادات الكلية الناتجة عن بيع النفط”.
وأوضح صالح، أن “أحكام المادة 19 من قانون الإدارة المالية النافذ في العراق رقم 6 لسنة 2019 نصت على تغطية العجز وتوفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية، ومنها الصندوق السيادي، وفق إدارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية”.
ووصل سعر برميل النفط إلى 110 دولارات ،أمس الجمعة، بعدما سجل أكثر من 130 دولاراً الأسبوع الماضي، ووسط توقعات بأن يصل سعر البرميل إلى ما بين 185 و200 دولار في نهاية 2022. فيما زادت موارد العراق بعد وقف اقتطاع 3 في المائة من الإيرادات لدفع تعويضات الكويت، والتي انتهى العراق الشهر الماضي من سدادها بالكامل.