أكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد فهمي أهمية الاتفاق الذي ابرم بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الاقليم، مشددا على أن الاتفاق سيسير على قدم وساق لأنه جاء بالتراضي بين الجانبين.
وقال الدكتور احمد فهمي خلال إستضافته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن توقف تصدير نفط اقليم كردستان كلف ميزانية الدولة العراقية بحدود 22 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى ان العراق يخسر يوميا مبلغ 400 الف دولار جراء توقف التصدير، لافتا إلى أن الاقليم أيضا تعرض لخسائر جراء توقف التصدير لتوقف عمل الشركات النفطية، ولم يعد هناك حافز للعمل الاستثماري، مشددا على أن الاتفاق على تصدير نفط الاقليم يحقق الاستقرار لصالح الموازنة الاتحادية العامة والانسياب النقدي في الاقليم.
د. أحمد فهمي: إيرادات نفط الاقليم تغطي رواتب موظفيه
وفيما يتعلق بالخلاف مع تركيا وتأثيره على استئناف تصدير نفط كردستان، قلل فهمي من أهمية هذا الخلاف، مشددا على أن هذا الامر ليس اشكالا الآن، بل المهم اليوم ان تعمل حكومة الاقليم على إيصال النفط إلى تركيا والتي هي ستقوم بالتصدير دون مشكلات لأن قرار التصدير أتى بإتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، ولا مانع لدى تركيا من تنفيذ القرار.
وأشار فهمي إلى أنه يمكن تجاوز عقبة صيانة خط الانابيب المتوقف منذ نحو عامين، لافتا إلى أن حكومة الاقليم أكدت انها قادرة على استئناف تصدير النفط خلال يومين، مشيرا إلى أنه في حال معالجة المشكلات الفنية فإن استئناف تصدير نفط كردستان سينهي ملف خلاف سياسي واقتصادي وقانوني، لافتا إلى أن توقف تصدير النفط كان قد تسبب بمشكلة بين اربيل وبغداد، كمان انه أثر على السياسة النفطية الدولية.
ولفت فهمي إلى أن استئناف تصدير نفط الاقليم بالكمية السابقة يحتاج إلى مراحل، مشددا على أنه لا يمكن الوصول الى الطاقة الاستيعابية لخط الانابيب مباشرة، مشيرا إلى أنه كما يتوقع الخبراء في وزارة النفط الاتحادية فإن الوزارة قادرة خلال 60 يوما على معرفة الطاقة القصوى للتصدير وحينها سيتم تغيير السعر، مبينا ان شركة سومو هي التي ستتولى ابرام العقود والاتفاقات مع الشركات العاملة في الاقليم بعد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بعد مرور 60 يوما على استئناف تصدير النفط.
د. أحمد فهمي: استئناف تصدير نفط كردستان يخدم الموازنة الاتحادية
وشدد فهمي على أن الاتفاق على إستئناف تصدير نفط كردستان أنهى الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، مؤكدا وجود ضغوطات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتدخلت للوصول إلى هذا الاتفاق، لافتا إلى أنه لا توجد تعقيدات والاتفاق حل اشكالات كثيرا على صعيد العراق والاسواق العالمية، مشيرا إلى أن نسبة النفط المصدر من كردستان يصل إلى 8% من تصدير النفط العراقي، وهذه النسبة لها قيمتها ووزنها في الاسواق العالمية.
وأكد فهمي أن إستئناف تصدير نفط اقليم كردستان سيحرك الاقتصاد في الاقليم، لافتا إلى أن الاقليم سيستفيد من تصدير النفط في حصته بالموازنة الاتحادية العامة للدولة، موضحا أن الاقليم سيستفيد على المدى البعيد سيستفيد من استئناف تصدير النفط حيث سيوفر فرص عمل وغيرها من المنافع المستقبلية التي ستعود على الاقليم وتنعش اقتصاده، لافتا إلى أن ازمة الرواتب ستعالج من خلال الموازنة الاتحادية التي ستتأثر ايجابا باستئناف تصدير نفط كردستان.
وعن الايجابيات التي ستنعكس على الموازنة بعد استئناف تصدير نفط الاقليم، موضحا انه سيكون من السهل تغطية حصة الاقليم من الموازنة لأن هناك نفط مصدر من الاقليم، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية أيضا ستضمن ما نسبته 10% من الموازنة الاتحادية لدعم الموازنة التشغيلية وتغطي رواتب موظفي اقليم كردستان.
د. أحمد فهمي: نفط كردستان مؤثر في سوق أوبك
وأعرب فهمي عن إعتقاده بأن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن استنئاف تصدير نفط الاقليم سيسير على قدم وساق، لأن الجانبين متفقين ولا يوجد فرض إرادات، وهو نتاج توافق بين الاقليم والحكومة الاتحادية، لافتا إلى أنه من غير المتوقع الخروج عن الاتفاق الذي حصل بالتراضي بين الحكومتين.
