بحثت وزيرة المالية طيف سامي ، اليوم الأربعاء، مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات المالية والمصرفية لدعم الإقتصاد العراقي.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ، “انه في خطوة تعكس عمق التعاون الإقتصادي الإقليمي، شاركت وزير المالية طيف سامي، في إجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق:.
وأضافت ان وزيرة المالية “بحثت خلال الإجتماعات محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة ٢٠٢٤ “، حيث “جرى إستعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الإقتصادية للدولة. كما تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الإعتماد على الإيرادات النفطية”.
وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.
وأوضحت وزير المالية “أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الإقتصاد الوطني”. وأشارت إلى طأهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد حجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.
واشار البيان الى ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الإقتصادي. ومن المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الإقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الإقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”.