أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن “إعداد مشروع قانون يتضمن استمرار تمويل المشاريع وإرساله للبرلمان، إجراء مهم وعالي المسؤولية في إقرار المشاريع التنموية الجديدة المهمة وذات الأولوية للعام 2022، وبوقت مبكر دون ربط الموضوع بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية والمتوقف حالياً بسبب الظرف السياسي الراهن”.
ولفت صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية الى أن إعداد الحكومة مشروع قانون يتضمن استمرار تمويل المشاريع يعد إجراءً مهماً واستثنائياً.
وتابع، “حيث تدرج عادة مثل تلك التخصيصات اللازمة لتنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة والتي تدرج في جانب الانفاق الاستثماري من الموازنة المذكورة عند تشريع قانون الموازنة نفسها، والتي لم تشرع حتى الوقت الحاضر”.