أكد عضو مجلس النواب السابق بكر حمه صديق انه يمكن وصف جريمة حلبجة بالإبادة الجماعية، مشددا على ان عدم اتفاق الحزبين الرئيسيين في اقليم كوردستان يعرقل تشكيل مجلس محافظة حلبجة.
بكر حمه صديق للمسرى : الدولة العراقية تمتنع عن تعويض أهالي حلبجة
وقال بكر حمه صديق خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة المسرى، ان جريمة حلبجة جريمة ارتكبت ضد سكان مدنيين عزل ليس لهم أي ذنب ولم يكونوا طرفا في الحرب الدائرة بين العراق وايران حينها وكانت تقع في منطقة جغرافية محددة ويسكنها مكون محدد وجرت ضمن جرائم عدة للنظام المباد، وبالتالي يمكن وصفها بالابادة الجماعية.
وفيما يتعلق بتعريف الجريمة رسميا اوضح بكر حمه صديق انه “لتعريف الجريمة تم تشكيل المحكمة الجنائية العليا وفق القانون رقم 10 لسنة 2005 وهذه المحكمة في البداية أصدرت قرارا بتعريف جريمة حلبجة على انها جريمة ضد الانسانية لكننا قمنا بتمييز القرار امام الهيئة التمييزية وتم توصيف الجريمة على انها جريمة إبادة جماعية تعرض لها الشعب الكوردي”.
وردا على سؤال عن السبب في عدم تعريف الجريمة على المستوى الدولي شدد بكر حمه صديق على انه “يفترض ان تقوم الدولة العراقية بتصدير تعريف جريمة حلبجة على انها ابادة جماعية امام المحافل الدولية وهذا لم تقم به لا الدولة العراقية ولا الهيئات ذات الصلة في اقليم كوردستان، فلا مجلس النواب ولا برلمان كوردستان قاما بهذه المهمة رغم اننا في مجلس النواب قمنا بتحريك الموضوع وجمعنا التواقيع”، مضيفا انه من “المؤسف ان الدولة العراقية الآن وسابقا غير مستعدة لتحريك هذه القضية على المستوى الدولي فهي تخشى من الآثار المترتبة على الاعتراف بهذه الجريمة فإعتراف الجانب العراقي بها على انها إبادة جماعية يفرض على الحكومة التي تعتبر وريثة النظام السابق ان تعوض المتضررين ولحد الآن تمتنع الحكومة العراقية عن دفع هذه التعويضات رغم صدور مجموعة من القوانين داخل مجلس النواب تنص صراحة على تعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين واهالي حلبجة، ولحد الآن الحلبجيون محرمون من التعويض والدولة العراقية لحد الآن تمتنع عن دفع تعويضات لاهالي حلبجة ولا تعريف الجريمة على المستوى الدولي”.
وانتقد بكر حمه صديق خطوات اقليم كوردستان ايضا تجاه حلبجة وتعريف الجريمة المرتكبة ضدها دوليا حيث قال “اقليم كوردستان ايضا لم يتحرك بالمستوى المطلوب ازاء حلبجة ومحاولات الاقليم لتعريف الجريمة دوليا خجولة ومحدودة جدا ولم يتحرك لتعريف وتصدير القضية على مستوى العالم وهذا جانب تقصيري من حكومة الاقليم وملف حلبجة بقي على المستوى الداخلي وكل عام تتجدد آلام ومآسي أهلها.
بكر حمه صديق: حلبجة كانت بحال أفضل قبل ان تصبح محافظة
ويرى بكر حمه صديق ان “قضية حلبجة والانفال وضحاياها ليس ضمن أولويات سياسة اقليم كوردستان فلا تشاهد اي ملف في حوارات الاقليم والمركز يتعلق بالانفال او حلبجة ولا تعويضات الضحايا، يفترض ان يكون هناك حس مواطنة من حكومة الاقليم للتحرك لانصاف اهل حلبجة خاصة ان الدستور العراقي والقوانين الصادرة عن مجلس النواب تعطي الحق في تعويض الضحايا، متسائلا لماذا لا تتفاوض وفود إقليم كوردستان التي تزور بغداد من أجل الموازنة الاتحادية على ملف تعويضات ضحايا حلبجة والانفال؟، مشددا على انه يفترض ان يكون هذا الملف ضمن الأولويات في الحوارات مع بغداد”.
وعن صدور قرار تحويل حلبجة الى محافظة والمعوقات التي تعترض اكمال اجراءات ذلك قال القانوني بكر حمه صديق “صدر قرار تحويل حلبجة من قضاء الى محافظة لكن يا ريت لم يصدر، فمنذ يوم صدور القرار لم يقم لا رئيس اقليم كوردستان ولا رئيس الحكومة بزيارة حلبجة لرؤيتها على الواقع وهل تصلح ان تكون محافظة، اليوم في محافظات الاقليم الاخرى هناك حركة عمرانية لكن في حلبجة لا يوجد شئ، فلا الحكومة الاتحادية ولا حكومة الاقليم تقدم شيئا لحلبجة، ينبغي أن نرى الايادي البيضاء للحكومة الاتحادية في حلبجة بتوفير الخدمات او بناء شارع او جامع أو أي منشأة ليظهر للمواطنين ان الحكومة مهتمة بهم وبمدينتهم”.
وتابع بكر حمه صديق “حلبجة حين كانت قضاء كانت افضل منها حين اصبحت محافظة فلا توجد اياد تعمر المحافظة ولا تهتم بها بالمستوى الكبير الذي يسمى محافظة، وادعو جميع المواطنين العراقيين الى زيارة حلبجة في ذكرى فاجعتها ومشاهدتها هل هي تشبه محافظة ام ناحية؟ لا توجد اي آياد للحكومة الاتحادية ولا لحكومة الاقليم وهذا بصراحة نظرة واقعية وحقيقية ومؤلمة في الوقت نفسه”.
بكر حمه صديق: اتفاق الحزبين الرئيسيين كفيل بتشكيل مجلس محافظة حلبجة
وأوعز بكر حمه صديق السبب في تأخر تشكيل مجلس محافظة حلبجة الى عدم الاتفاق السياسي، حيث قال “المحاصصة موجودة في رئاسة الاقليم والبرلمان وجميع المناصب وهذه الثقافة تندرج على المؤسسات والهيئات ومجلس محافظة حلبجة ومجلس البلدية لم يتشكلا ففي بقية محافظات الاقليم يتم تشكيل مجلس المحافظة والمجلس البلدي دون مشكلات اما في حلبجة فلا يتشكل”، مشددا على ان هناك عدم اتفاق بين الحزبين الاساسيين وهما الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني ولو حصل اتفاق بينهما سيتم حل الأمر.