ترشيق الأجهزة الحكومية وإعادة هيكلة وزارات وهيئات الدولة

الكاتب..صلاح عبدالقادر النعيمي

لمناسبة البدء بإجراءات المفوضية  والانتخابات في العراق ومع أن بعض الكتل والكيانات ، سترغب بإستحداث وزارات أو هيئات اضافية ، لضمان حصتها ضمن التشكيل الحكومي المقبل .. إلا أني سأبتعد عن السياسة وأؤشر وجود حاجة ماسة لترشيق الجهاز الاداري الحكومي المتضخم جدا» ، خارج حدود السيطرة ومنطق بناء الدولة ..

 تحت ظروف حالة القلق المالي المتزايد والضغوط الطارئةوالمحتملة ، التي يمكن أن تؤدي وفي أية مرحلة الى ما لايحمد عقباه .

وبسبب أن العقلاء ، يفهمون مقاصد ما نضع أصابعنا عليه ، ونؤشره بمهنية ..

وحتى لا أطيل بشرح الأسباب والنتائج ، أقترح ما يأتي :

1- التفكير جديا» بالتخطيط لتقليص عدد الوزارات والهيئات ودمج مهماتها في إطار عملية ترشيق حقيقية .

2-ويتطلب ذلك ،  تشكيل لجان لمراجعة الأعمال والمهمات في كل وزارة وهيئة .. بإتجاه تقليص ما هو غير ضروري والتمهيد لتقليص الجهاز الاداري والمخاطبات الورقية والتعليمات غير الضرورية .

3- العمل على إلغاء آلية الأعداد الهائلة من المستشارين في الرئاسات الثلاث ، وإنهاء حالة التخادم على أساس مصالح الكتل والشخصيات ، باتجاه تعزيز المصلحة الوطنية.

4- إيجاد حلول ابتكارية ، لتقليص أعداد الموظفين ، ومنح امتيازات إزاء التقاعد المبكر ، كأن توزع قطع أراضي لمن يرغب في ترك الوظيفة ، ممن يؤشر بكونه فائضا» عن الحاجة الفعلية .

5- إتاحة الفرصة لاستبدال قدامى الموظفين ، من حملة الشهادات الدراسية الدنيا والاختصاصات الفائضة  وتعويضهم بامتيازات ابتكارية ( شقة سكنية أوقطعة أرض، أومنحهم الإجازة لخمس سنوات بنصف الراتب وتعيين أبناءهم من ذوي الاختصاصات المهمة.

 لإتاحة المجال أمام موظفين جدد في الاختصاصات التي تواكب المرحلة المقبلة ، في مجال تكنلوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي .

المقترحات في أعلاه ، بداية لإثارة الانتباه ، وهنالك المزيد ، في حال تبني فكرة ..  أن بناء الدولة ، يتطلب ترشيق تفرعاتها وإعادة هيكلة مؤسساتها ، لضمان استيعاب صدمات ، قد لايمكن تجاوز تأثيراتها في المستقبل المنظور.

المصدر : الزمان