أكد الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي ضرورة إبعاد ملف رواتب موظفي اقليم كردستان عن الصراعات والمناكفات السياسية، مشددا على أن توطين الرواتب حق دستوري للموظف.
وقال الوحيلي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن هناك أسباب متعددة أدت إلى أزمة الرواتب الموجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والتي لم تحل لحد الآن، مشيرا إلى أن عملية توطين رواتب موظفي الاقليم تتطلب ان تكون هناك بيانات دقيقة للموظفين ورقم وظيفي لكل موظف لدى وزارة التخطيط للذهاب إلى التوطين، لافتا إلى أن الاقليم كان معاندا في الفترة الماضية بعملية توطين الرواتب.
رياض الوحيلي: هناك إصرار في بغداد على معالجة أزمة الرواتب
وأضاف الوحيلي أنه قد يكون هناك تنافس سياسي بين أربيل وبغداد في مسألة الرواتب، مشيرا إلى أن الازمة ليست وليدة اللحظة وهي متوارثة منذ اكثر من عقدين من الزمن لغياب الشفافية في الملف النفطي وعدم الالتزام بالاتفاقات التي ابرمت بين الجانبين، وكذلك الخلافات بين الجانبين بشأن المنافذ والايرادات الداخلية، مشددا على أن كل هذا خلق الازمات بين الجانبين لم يتم معالجتها، مؤكدا ضرورة إبعاد رواتب الموظفين عن الخلافات السياسية لأن الموظفين الكرد جزء من الشعب العراقي ويجب أن نشعر بمعاناتهم.
وتابع الوحيلي أن حكومة الاقليم هي المعنية بتسليم الرواتب لموظفيها في مواعيدها لأنها لا تزال تماطل في مسألة عدم توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن من حق الموظف في اقليم كردستان ان يتم توطين راتبه وعدم تسليمه راتبه انتهاك لحقوقه وخرق للدستور العراقي، لافتا إلى استمرار إصرار حكومة الاقليم على عدم التوطين في البنوك الاتحادية.
رياض الوحيلي: عدم استلام موظف الاقليم لراتبه انتهاك لحقوقه
ولفت الوحيلي إلى استمرار المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ الاتفاق النفطي واستئناف تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي، مشيرا إلى أن هناك بوادر لاتفاق فيما يتعلق بتكلفة انتاج البرميل الواحد والتي حددت عند 16 دولارا امريكيا للشركات العاملة في الاقليم، مؤكدا انه في حال الاتفاق واستئناف تصدير نفط الاقليم، فإن ذلك سينعكس إيجابا على اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لافتا إلى أن توقف تصدير نفط الاقليم سيخلق أزمة جديدة سواء للحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان.
رياض الوحيلي: هناك تنافس سياسي بشأن توطين الرواتب