أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الأحد، ان الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة، فيما كشف السفير الأميركي لدى العراق دانيال روبنستين الى ان استيراد الغاز الطبيعي هو خارج منظومة العقوبات.
وقال المكتب الإعلامي للعطواني في بيان تابعه المسرى ، ان الأخير “استقبل، السفير الأميركي لدى العراق دانيال روبنستين والوفد المرافق”، ورحب العطواني بسعادة السفير الأميركي، وإذ أكد “أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس”، مشدد على “ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية _الأميركية”.
وأضاف أن اللقاء بحث “سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على صعيد إدارة وتطوير عمل القطاع المالي والمصرفي ،مبينا أن “الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأميركية ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني”.
وحمل العطواني، السفير الأميركي “رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، ان إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود اية بدائل في الوقت الراهن، وفقا للبيان.
وأكد العطواني ان الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، الا ان هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة.
كما طالب العطواني “الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الاميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية”، مبينا ان “العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجئ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن او حتى اشعار البنك المركزي العراقي بذلك، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر على عمل ونشاط القطاع المصرفي”.
بدوره، أبدى السفير الأميركي تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع فيما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل ايجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، لافتا الى إن استيراد الغاز الطبيعي ولغاية الان هو خارج منظومة العقوبات.