المسرى : تقرير: فؤاد عبد الله
انتقد نواب هيئة رئاسة البرلمان بتعطيل ملف استجواب الوزراء والمسولين في الحكومة، عازين سبب ذلك بالضغوطات السياسية على رئاسة البرلمان وتعمدها بمنع اللجان المختصة بمتابعة الاستجوابات وملفات الفساد في الوزارات، ما أدى بالنتيجة إلى ضعف الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي .
دور غائب
عضو مجلس النواب سوزان منصور أوضحت للمسرى أنه ” من المفروض أن يكون دور النائب في البرلمان رقابي أولا ومن ثم تشريعي، وبالتالي هناك نواب أدوا دورهم الرقابي بكل أمانة وبالشكل الصحيح”، مبينة انها ” كعضو في لجنة الاستثمار لم تتكاسل يوما خلال السنوات الثلاث الماضية في متابعة أعمال ونشاطات الهيئة الوطنية للاستثمار ، ولديَّ ملفات وأسئلة كاملة حول استجواب مدرائها والمعنيين فيها، ومستشاري البرلمان قاموا بتدقيقها ورئيس البرلمان أيضا أبدى موافقته وقام بالتوقيع على الطلب ، ولكن نائبي رئيس البرلمان لم يوقعا حتى الآن على الطلب “.
هباء الريح
واضافت أنه ” لا نعلم لحد اللحظة هل يوجد اتفاق سياسي بعدم استجواب أي وزير في الحكومة أو رئيس هيئة أم لا ؟ ، لأنه من المفروض ان يخبرونا بذلك حتى لا ننحرج ويذهب تعبنا وجهدنا هباء الريح “، مؤكدة أن ” كل الامور الحاصلة حاليا والمؤشرات التي نقرأها تخبرنا ان الاستجوابات معطلة “.
مؤسسة معطلة بالكامل
ومن جانبه بين عضو مجلس النواب حسين السعبري للمسرى أنه ” ليس النائب فقط في وضع محرج من جراء عدم تفعيل ملف استجواب الوزراء، وإنما البرلمان كله معطل، بدليل عدم حصول نصاب لعدة جلسات”، مشيرا إلى ان “نوابا طالبوا بحل مجلس النواب، لعدم تمكنه من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، بسبب التوافقات السياسية من جهة، وهيئة الرئاسة من جهة اخرى، بالإضافة عدم التزام بعض النواب بحضور الجلسات، مما سبب حرجا أمام ناخبينا واهالي محافظاتنا “.
إجراءات غائبة
وبدوره أكد عضو مجلس النواب وليد السهلاني للمسرى أنه ” لا يوجد أي حرج لأستجواب أي مسؤول حكومي سواء أكان وزيرا أم رئيس هيئة أم مسؤولا، ولكن من المفترض ان تكون هناك إجراءات من هيئة رئاسة البرلمان أن تعجل القيام بها ، وأي تاخير بالرد على أسئلة النواب والاستجوابات ستخلق على هذا الملف ألف علامة استفهام “، موضحا انه ” من واجب عضو مجلس النواب الشرعي والقانوني هو العمل الرقابي ومتابعة العمل الحكومي ، وتشخيص مواطن الخلل إن وجدت مع وضع المعالجات القانونية لها
من يتحمل المسؤولية؟
وبحسب النواب فإن رئاسة مجلس النواب تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بتعطيل دور البرلمان وإضعاف آليات الرقابة التشريعية، كون عمر البرلمان والحكومة قارب على الانتهاء لتبرير عدم المضي قدماً في استجواب الوزراء، وفي نفس الوقت هذه الحجة تثير الكثير من التساؤلات حول جدية الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.