أكَّدت هيئتا النزاهة الاتحاديَّة والمنافذ الحدوديَّة ، اليوم الأحد ، على أهميَّة الحفاظ على المال العام وتحمُّل المسؤوليَّة القانونيَّة والشرعيَّة في مُلاحقة المُتجاوزين عليه، مُشيرتين إلى أنَّ وجود عدَّة جهاتٍ حكوميَّةٍ في المنافذ الحدوديَّة يمكن أن يشكل عائقًا في حال عدم التنسيق المسبق بينها.
وأكَّدت هيئة النزاهة خلال الاجتماع الذي عُقِدَ في دائرة التحقيقات برئاسة مُديرها العام، تابعه المسرى ، أنَّ “تنفيذ القرارات القضائيَّة الخاصَّة بقضايا الفساد هو من اختصاص دائرة التحقيقات بشكلٍ حصريٍّ، مع التأكيد على استعداد الهيئة للتعاون مع الجهات والمُؤسَّسات الأخرى، لا سيما فيما يتعلَّق بعمليَّات الضبط بالجرم المشهود”.
كما أبدت الهيئة “استعدادها وجاهزيَّتها لتنفيذ عمليَّات ضبطٍ مُشتركةٍ مع هيئة المنافذ الحدوديَّة وفق قراراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد والمُحافظات”.
وأوضحت الهيئة، أنَّ “الاجتماع الذي ضمَّ معاون المُدير العامّ لدائرة التحقيقات لشؤون التحقيق، ومُدير مُديريَّة تحقيق البصرة، ومُديري مكاتب التحقيق في مُحافظات (ميسان، وواسط، وديالى، والأنبار)، إضافةً إلى رئيس شعبة التطوير ومُديري المنافذ، ناقش ورقة عملٍ أعدَّتها دائرة التحقيقات تضمَّنت مُقترحات تهدف إلى تذليل الصعوبات في التنسيق والتعاون بين الجانبين، كما تمَّ تأكيد اختصاص الهيئة في التحقيق، واختصاص هيئة المنافذ في الإشراف والرقابة على المنافذ الحدوديَّة حسب القوانين النافذة”.
وأشارت الهيئة إلى “ضرورة تكثيف الجهود بين الطرفين، والتحرُّك بسرعةٍ لضبط المُخالفين”، لافتةً إلى أنَّ “الكثير من قضايا التهرُّب الگمرگي لا تدخل ضمن اختصاصها، وأنَّها تُركّز على قضايا الفساد تحت إشراف قضاة التحقيق المُختصّين المنصوص عليها في قانونها، أما القضايا المعروضة أمام القضاء من جهاتٍ أخرى، فتعمل الهيئة عليها فقط إذا كانت تتعلق بقضيَّة فسادٍ”.