يجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة مغلقة اليوم الاثنين ، بطلب البعثتين الروسية والأمريكية لدى الأمم المتحدة، لبحث التطورات الأخيرة في سوريا على ضوء سقوط أعداد من المدنيين وخاصة في الساحل السوري.
وفي بيان مقتضب وزعته البعثة الدنماركية على الصحافة المعتمدة مساء أمس الأحد، جاء فيه ، أن “من المرجح أن يقدم المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، غير بيدرسون، إحاطة لأعضاء المجلس حول حقيقة ما يجري على الأراضي السورية”.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أصدر بيانا الأحد أعرب فيه عن قلقه البالغ “لما تردد عن مقتل عائلات بأكملها بمن في ذلك نساء وأطفال ومسلحون غير مشتركين في الأعمال العدائية في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير بأن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنوها على المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غربي سوريا”.
في بيان تورك أن “هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قِبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قِبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة”.
وقال البيان: “إن إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها”.
وشدد البيان على أنه “يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي ومعاييره”، مضيفا أنه “ينبغي محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين”.
وأوضح مسؤول حقوق الإنسان، أن هذه الأحداث، فضلا عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنيا، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة.
وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل السوري، داعية إلى “احترام العملية السياسية”.
وقالت الخارجية الصينية: “نتابع عن كثب الوضع في سوريا وقلقون من الاشتباكات المسلحة الأخيرة وندعو إلى احترام العملية السياسية”.
وبعد هدوء نسبي لشهور في أعقاب الإطاحة بنظام بشارالأسد، تصاعدت أعمال العنف مع بدء القوات المرتبطة بالنظام الجديد حملة صارمة على تمرد متزايد من أبناء الطائفة العلوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس على البحر المتوسط.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق من الأحد، ، بأن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت عمليات تصفية على أساس “طائفي ومناطقي”، راح ضحيتها المئات من المدنيين.
وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني، أن من بين القتلى نساء وأطفال، قتلوا نتيجة “جرائم حرب” وانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، وسط غياب أي رادع قانون، وفقا له.
وبحسب المرصد، بلغ عدد “المجازر” في الساحل السوري وجباله 39 مجزرة منذ اندلاع التصعيد في 6 آذار، بعد هجمات نفذها مسلحون من الطائفة العلوية ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية، وهو ما أعقبته إعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي، بدأت في 7 آذار وما زالت مستمرة حتى الآن.
