أكد المتحدث باسم وزارة العدل الاتحادية، أحمد لعيبي، أن”لجنة متابعة تنفيذ قانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها،بحثت تنفيذ قانون رقم (3) لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة العقارات إلى أصحابها، وشددت الحاجة إلى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة ستة أشهر”.
وأعلنت وزارة العدل، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها، والذي شرعه مجلس النواب مؤخراً، فيما حددت المدة الزمنية اللازمة للبدء بتطبيقه.
وأضاف لعيبي،أن”اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة”.
وبشأن معالجة قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن “الإجراءات لتنفيذ القرار لم تُستكمل بعد، ورفعت توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك”.
كما ينص القرار على أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المشمولين بهذا القرار، ومنحهم حقوق الانتفاع بالأراضي وفق الضوابط والشروط التي تحددها وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012 على السماح للمواطنين الذين يشغلون الأراضي الزراعية أو غيرها بصورة غير قانونية قبل تاريخ 1/1/2012، بالبقاء فيها وممارسة نشاطاتهم الزراعية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، بشرط عدم تعارض ذلك مع التخطيط العمراني للدولة، أو وقوع تلك الأراضي ضمن المشاريع الاستراتيجية أو الخطط المستقبلية المعتمدة.
