شؤون عراقية
أكد الباحث في الشأن السياسي علي الناصر أن عدم إستجواب مجلس النواب للمسؤولين في الحكومة يؤثر على أدائها، مشيرا إلى أن العديد من القوانين الجدلية لم تمرر في المجلس بعد.
الناصر:ملف التجسس والتسريبات الصوتية كانت محاولات لإسقاط الحكومة والذهاب لإنتخابات مبكرة
وقال الناصر خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن الفترات الماضية التي مر بها العراق لم تكن صعبة على مجلس النواب فقط إنما على العراق أجمع بل حتى على منطقة الشرق الأوسط برمتها، مشيرا إلى أنه لذلك نشاهد التلكؤ في عمل مجلس النواب ومحاولات عقد جلساته، لافتا إلى أن المجلس في هذه الدورة مرَّ بتلكؤات عدة، وكان منصب رئيس المجلس شاغرا لأكثر من 13 شهرا.
وأضاف الناصر أن مجلس النواب لم يستطع ارضاء الشعب العراقي بصورة عامة لكن رغم ذلك تمكن من إقرار العديد من القوانين التي تمس حياة الشعب العراقي ومعاناته، مشيرا إلى تمرير 3 قوانين بسلة واحدة كانت من أكثر القوانين جدلا، لافتا إلى أن المجلس مر بعدة مراحل منذ اقالة رئيسه السابق وانتخاب الرئيس الحالي.
الناصر :الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب يعطي المجلس الحق في إستجواب أي وزير
ويرى الناصر أن أحد الاسباب لعدم استجواب مجلس النواب الحالي للمسؤولين يعود إلى أن غالبية الكتل النيابية متقاربة وهي التي شكلت الحكومة الحالية، لافتا إلى أن الظرف الذي مر به العراق في الفترة السابقة ظرف استثنائي وحرج وبالتالي فإن إستجواب أو إقالة أي وزير في الحكومة قد يستغل لتسقيط الجهة السياسية التي ينتمي لها، مبينا انه كانت هناك توافقية لعدم استجواب أي وزير او إقالته لمنع المناكفات السياسية وعدم تسقيط جهة سياسية بعينها.
الناصر :كانت هناك توافقات سياسية فقد يمرر قانون الحشد الشعبي لوجود قانون الانتخابات
وتابع الناصر بالاشارة إلى أن الحكومة ابتعدت عن إجراء أي تعديل وزاري منعا للحرج ما بين القوى السياسية المتحكمة بالحكومة وتستطيع إسقاط الحكومة من خلال قنواتها الخاصة، حسب تعبيره، لافتا إلى أن ملف التجسس والتسريبات الصوتية كانت محاولات لإسقاط الحكومة والذهاب لإنتخابات مبكرة، مشددا على أن أي تغيير وزاري كان سيفهم على أنه إستهداف سياسي.
واشار الناصر إلى أن العديد من القوانين الجدلية لا تزال موجودة لدى مجلس النواب، بانتظار انضاجها، مشددا على أنه إن كانت هناك توافقات سياسية فقد يمرر قانون الحشد الشعبي لوجود قانون الانتخابات، لكن العديد من القوانين الاخرى لن تمضي في جلسات المجلس الحالي وستؤجل إلى المجلس المقبل بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولفت الناصر إلى أن الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب يعطي المجلس الحق في إستجواب أي وزير، معربا عن إعتقاده إن كان هناك توافق على إستجواب أي وزير الحكومة الحالية فلن يكون هناك رفض من قبل المجلس ورئاسته.
