أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الأربعاء، أن تأخير الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يُعد مخالفة قانونية تعرقل تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.
وقال الحمامي، في تصريح صحفي تابعه “المسرى” إن “تأخير جداول الموازنة يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع ويؤدي إلى تعطيل قطاعات حيوية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين”، مشيرًا إلى أن “الالتزام بالتوقيتات الدستورية يساهم في استقرار العمل الحكومي وإنجاز المشاريع المخططة ضمن الموازنة الثلاثية”.
وأضاف أن “الحكومة ملزمة قانونيًا بإرسال الجداول إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن لتلافي العواقب القانونية وضمان التصويت عليها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”، محذرًا من أن “أي تأخير إضافي قد يفاقم المشكلات المالية ويؤثر على خطط الإنفاق العام”.