نوه رئيس البرلمان محمود المشهداني بأن “على الفعاليات السياسية، والمؤسسات التي تشكل أركان النظام في العراق من برلمان وحكومة وقضاء، أن تدير أزمة الطائفيين الجدد بتجفيف منابع خطابهم وأصل مشروعهم، إذ لا خيار سوى إسكات هذه الأصوات”.
وقال المشهداني في (مقال نشره في صحيفة الشرق الأوسط السعودية) ، أن “تجريم «الطائفية الجديدة»، كما أسميها، يتم بقوانين وتشريعات ورقابة لا تسلب حرية التعبير، بجملة خطوات”.
واضاف ، أن “الطائفية هي انتصار الأعمى لفئة على حساب غيرها، سواء كانت متوافقة أو مخالفة، وهو انتصار لا يراه إلا من يشاركه الأهواء والمصالح نفسها، إذ يجد فيه راحة وطمأنينة، ومثل دول عديدة، عانى العراق من الطائفية التي بدأت بتنظيرات تروج لتفضيل فئة معينة على غيرها، وأسفرت عن شبه حرب طائفية، اعتبرها البعض «حرباً أهلية» وحصدت الجميع في عراق لم يعتد أهله حتى النبز بالألقاب الطائفية وجعلها مقدمة على الدين والأرض والمال”.
ودعا رئيس البرلمان ، الى تشريع قانون يجرم الطائفية في العراق، مع إغلاق وحجب وإزالة الصفحات والمنشورات والفيديوهات والتسجيلات التي تدعو للطائفية.
وشدد المشهداني على ضرورة “المضي في إزالة الظلم عن أبناء أي طائفة في العراق، بفعل خلل سابق أو بسبب تأثيرات الإرهاب والفساد، لتكريس مبدأ أن الطائفة لا تحمي أحداً كما يضمنه القانون وتحميه الدولة.
