انتهت كتل برلمان اقليم كوردستان باستثناء كتلة الديمقراطي الكوردستاني من وضع اللمسات النهائية على مشروع لتعديل قانون انتخابات برلمان الاقليم يحمل تواقيع الكثير من نواب تلك الكتل لتقديمه لرئاسة البرلمان كي يتم تضمينه في جدول اعمال جلسة البرلمان وقراءته ومن ثم التصويت له.
القانون القديم يحوي الكثير من النواقص
ويقول رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني زياد جبار “طالبنا منذ الشهر الـ ١١ من العام المنصرم تعديل قانون انتخابات برلمان الاقليم المرقم ١ لعام ١٩٩٢ لانه قانون قديم ومضى على صدوره ثلاثون عاما ويحوي الكثير من النواقص والشوائب من الناحية الفنية والسياسية ايضا، ولهذا لابد من اجراء تغييرات على القانون.
تفاهمات بين القوى الداعية لتغيير القانون
واضاف جبار ان هناك تفاهمات فيما بين القوى السياسية الموقعة على المشروع واعددنا من خلالها مشروعا ونامل ان ينضم الينا الاخرون كي نجلس معا ونعدل القانون، موضحا ان بالامكان تعديل القانون وتفعيل المفوضية لو توفرت الارادة السياسية واجراء الانتخابات في موعدها.
الجميع مع التعديل باستثناء الديمقراطي
بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية في برلمان الاقليم عباس فتاح ان جميع الكتل مع تعديل قانون الانتخابات باستثناء الديمقراطي ولديهم اقتراحات بهذا الصدد ومنها جعل الاقليم دوائر انتخابية متعددة على اساس المحافظات، كي يكون هناك توازن فيما بين ممثلي المحافظات والاّ تستحوذ محافظة على حقوق اخرى.
واشار الى ان التعديل له اهمية للمكونات ايضا، اذ سيكون لها بموجب التعديل المقترح ممثلون حقيقيون ينقلون مطالب ابناء جلدتهم الى البرلمان، ولابد ان يشغل مقاعد المكونات الممثلون الحقيقيون للمكون وليس اتباع طرف سياسي معين وبالتالي استغلالهم لخدمة الاخير.
على رئاسة البرلمان تفعيل المفوضية
من جهته طالب رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي شيركو جودت باجراء انتخابات شفافة وجيدة في الاقليم، والامر يتطلب شرطان، الاول تفعيل مفوضية الانتخابات وليس هناك صعوبة في ذلك وبالامكان تفعيلها باسرع ماكان، والثاني، تعديل قانون الانتخابات.
واضاف ان علينا كمجموعة كتل في برلمان الاقليم النهوض بمهامنا ولاجل ذلك اعددنا مسودة جديدة لتعديل قانون الانتخابات.
الدائرة الواحدة غير مناسبة
اما رئيس كتلة العدل الاسلامية في برلمان الاقليم عبدالستار مجيد فيقول ان نظام الدوائر المتعددة لايناسب اقليم كوردستان، ويجب تغييره الى دوائر متعددة بحيث تصبح كل محافظة دائرة انتخابية، وهناك ملاحظات اخرى على القانون وتتبلور في تمثيل المكونات ومقاعد الكوتا، اذ نريد تواجد المكونات في البرلمان بحسب الكوتا وان يكون شاغلو مقاعدهم ممثلين حقيقين للمكونات وليس ممثلي طرف سياسي معين، وان يكونوا صوت ابناء مكونهم الحقيقي عند تمرير وحسم القوانين وليس صوت جهة سياسية تستغلهم من اجل مصلحتها الخاصة.
تعديل القانون يمنع التزوير
واكد مجيد ان تعديل قانون الانتخابات يسد الطريق على التزوير، لان في السابق جرى اشكال من التزوير في الانتخابات سواء في سجل الناخبين الموجود عند المفوضية ام التزوير الواسع والممنهج في بعض محطات الاقتراع، مبينا انه لابد من التحرك على الجانب الفني لمنع التزوير في الانتخابات كتنظيف سجل الناخبين ومراجعة السجلات الموجودة حاليا.