نائب يكشف للمسرى عمليات تزوير وبيع عقارات بخلاف قيمتها بمليارات الدنانير

تغطية: وسام أسعد – بغداد

إعداد: كديانو عليكو

اكدت عضو في مجلس النواب، انه جرت خلال جلسة الامس للبرلمان مناقشة عدة نقاط منها تخصيص قطعة ارض ومنح القروض ومجموعة من الميزات الاخرى التي تمنحها الحكومة من اجل ازدهار الاستثمار الصناعي في العراق، فيما اشار عضو في البرلمان خلال  تقرير لجنة العقارات واملاك الدولة النيابية الى ان هناك الكثير من عمليات التلاعب والتزوير في السجلات العقارية وتجاوز على العقارات من جهات متعددة خسرت الدولة المليارات من الدنانير.

وقالت عضو مجلس النواب سروه محمد للمسرى: ان “جلسة مجلس النواب ناقشت خلال جلسة الأمس القراءة الاولى والتصويت لمجموعة من القوانين منها قانون الحشد وقانون الاستثمار الصناعي الذي يعطي المجال للقوة الصناعية لتنفيذ المشاريع الصناعية الحكومية، مضيفة انه جرت خلال الجلسة مناقشة عدة نقاط منها تخصيص قطعة ارض ومنح القروض ومجموعة من الميزات الاخرى التي تمنحها الحكومة من اجل ازدهار الاستثمار الصناعي في العراق”.

واضافت محمد، ان “قانون المختارين الذي لم يعدل منذ العام 2011 من قبل مجلس النواب، تقرر خلال الجلسة اجراء تعديل في القانون، فضلا عن مجموعة من القوانين الاخرى المهمة”.

واعربت عن “املها في تمرير تلك القوانين لما لها من اهمية تمس مصلحة المواطن”.

من جانبه اوضح عضو مجلس النواب الدكتور جواد الغزالي للمسرى، انه “تم ادراج قانون الحشد خلال الجلسة باكتمال النصاب القانوني، مضيفا انه من الواجب الوطني اقرار هذا القانون والدفاع عنه ضمن الاطر القانونية والنظام العراقي السائد، باعتبار ان قوات الحشد ساهمت في تحرير البلاد والحفاظ على سيادتها، لان مسالة سيادة البلد خط احمر لا يمكن القبول بالتجاوز عليها من اي دولة كانت او التدخل بالشؤون الداخلية للعراق من اي دولة كانت، الا في حالة الضرورة بوجود مصالح مشتركة”.

امير المعموري – عضو مجلس النواب، من جانبه قال للمسرى، فيما يخص تقرير وليس قانون لجنة العقارات واملاك الدولة النيابية: انه “منذ سنة ونصف تشكلت اللجنة وعملت على تشخيص الكثير من المشاكل فيما يخص الكثير من القوانين المشرعة التي تهتم بالعقارات واملاك الدولة او الاملاك التي تخص املاك المواطنين”.

وبين، ان “المادة الدستورية 27 ثانيا تنص على تشريع قانون يحفظ عقارات واملاك الدولة، مضيفا ان هذا القانون غير مقترح ولم يصوت عليه حتى الان، مبينا انه كان من بين فقرات جدول الجلسة، مناقشة تعديل قوانين الاستثمار والتسجيل العقاري وتعديل القوانين التي تخص الدوائر والمؤسسات المعنية بالتسجيل العقاري في وزارة المالية ووزارة الزراعة”.

واشار الى ان “التقرير تضمن ايضا مهام تتعلق بالجهات التنفيذية المتمثلة بالحكومة بكافة مفاصلها، حيث هناك الكثير من عمليات التلاعب والتزوير في السجلات العقارية وتجاوز على العقارات من جهات متعددة خسر الدولة المليارات من الدنانير، كما ان هناك عقارات لم تباع بقيمتها الحقيقية وهذه القيمة فيها غبن فاحش للدولة بالمليارات من الدنانير وتم بيعها دون الاعلان عن ذلك ودون المنافسة عليها وفق القانون رقم 198 والذي تم من خلاله بيع العديد من العقارات”.

واكد، ان “اللجنة عملت على تشخيص هذه الملاحظات وغيرها لغرض الحفاظ على عقارات واملاك الدولة بشكل عام وأتمتة هذه العقارات للحفاظ عليها من شبكات التزوير، سواء من قبل موظفي الدولة او التنسيق معهم من خلال مكاتب تتعلق بهذه المسالة، فضلا عن عمليات اتلاف عقارات وتزوير وشطب وحك في الكثير من السجلات، مضيفا انه سيكون هناك تصويت على القرارات التي خرجت بها لجنة العقارات واملاك الدولة النيابية واخراج قرار نيابي الى الجهات التنفيذية على ضوئها”.