المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يتوقع الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي ان تكون جلسة الاربعاء تكراراً لجلسة السبت الماضي، وإخفاقاً آخر للبرلمان في تحقيق النصاب الكامل (أغلبية الثلثين) لاختيار رئيس الجمهورية، إلا إذا أستئنفت الحوارات والمفاوضات بين القوى السياسية في الساعات القليلة القادمة، من اجل تقريب وجهات النظر والخروج من أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.
كسر الإرادات
الباحث في الشأن السياسي الدكتور سلام الزبيدي يقول لـ( المسرى) إن “المشهد السياسي في البلاد يوحي لنا أن هناك انسداداً كبيراً بين القوى السياسية، وكذلك سياسة كسر الإرادات من خلال التحديات الكبيرة بين طرفي المعادلة السياسية التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، وبالتالي أن ما يحصل حالياً ليس فيه فائز أو خاسر، وإنما الخاسر الوحيد هو المواطن والوطن”، مبيناً أنه “بعد ما حصل في جلسة السبت الماضي، يجب أن تكون هناك مرحلة أخرى أساسها استكمال الرؤى والأفكار والجلوس على طاولة الحوار لتبني مشروع فكرة الدولة والاتفاق السياسي، لا تمسك كل طرف بموقفه على حساب العملية السياسية “.
استحقاقات المعارضة
واوضح الزبيدي أن “الإطار التنسيقي أعلن صراحة أنه ليس لديه مانع في الذهاب للمعارضة، ولكن بشرط أن يكون له استحقاقات، وعلى اقل تقدير أن يكون له دور في هيئة رئاسة البرلمان واللجان المشكلة داخل قبة البرلمان، لكي يكون له الإمكانية والسلطة من خلال السلطة التشريعة بمراقبة الأداء الحكومي وكذلك من اجل خلق حالة من التوازن”، منوهاً إلى أنه “من الممكن خلال الساعات الاخيرة قبل انعقاد الجلسة أن تكون هناك مرحلة من المفاوضات بين الأطراف المتنازعة والانتقال نحو تغيير وجهات النظر، ولكن لحد اللحظة ليس هناك أي مؤشر للتقارب ما بين الإطار والتيار، وذلك بسبب إصرار التيار الصدري على أن يمضي بحكومة الوطنية بعيداً عن مشاركة الإطار”.
اتفاق سياسي
ومن جهته يقول الكاتب والإعلامي حمزة مصطفى لـ( المسرى) إنه “حسب المعطيات المتوفرة لا يوجد أي مؤشر لحد اللحظة على وجود مخرج أو اتفاق بين الكتل السياسية للخروج من هذا المأزق السياسي، ومع هذا لا تزال هناك فرصة للوصول إلى اتفاق قبل انعقاد الجلسة، خصوصاً أنه في السياسة من الممكن جداً أن تحصل تحولات”، مضيفاً أن “طرفي الصراع (تحالف إنقاذ الوطن وأطراف الإطار التنسيقي) لا يزال كل منهما متمسك بثوابته، وبالتالي يصعب الوصول إلى حل وسط، بمعنى التوافق وتنازل مقتدى الصدر عن مشروعه الخاص بحكومة الأغلبية الوطنية”.
واكد مصطفى أن “الإطار التنسيقي بعد تمكنه من تعطيل جلسة السبت والتي كانت مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية من خلال تفعيل ثلثه الضامن، وتاثيره على انعقاد الجلسة وتعطيلها، لا يزال هو الآخر متمسكاً بموقفه، عسى أن يجد فرصة من تحالف إنقاذ الوطن لتغيير موقفه”، مشيراً إلى أن جلسة الأربعاء تكاد تكون المهلة الأخيرة أمام القوى السياسية للوصول إلى تفاهم حول هذا الموضوع، وإلا ستأخذ الأمور منحى آخر”.
يشار إلى ان الانتخابات العراقية المبكرة مضى على إجرائها أكثر من خمسة أشهر، وقد فشل البرلمان مرتين في عقد جلسة خاصة لاختيار رئيس الجمهورية، في حين أن الشارع العراقي بدأ يفقد الثقة بـكامل العملية السياسية في البلاد بسبب الصراع الدائر بين الأحزاب والكتل السياسية على المغانم والاستئثار بالمناصب ومحاولات تهميش الآخرين.