أكد وزير العدل د. خالد شواني، “أن المدة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة”، فيما بين أن “تعديل القانون سينمي أموال القاصرين باستثمارها في مشاريع مضمونة الربح.”
وقال شواني، إن”قانون رعاية القاصرين أحد القوانين الواردة ضمن ملف حماية حقوق الطبقات الهشة بالمجتمع في المنهاج الحكومي، وإن هذا القانون مشرع منذ عام 1971 وبحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية والحفاظ على أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين”.
وأضاف أن”التعديلات ستتضمن معالجة كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح بما يدر الخير على القاصر”.
