أكد الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور قاسم السلطاني عدم وجود مخاوف على رواتب الموظفين في العراق، مشيرا إلى أن السيولة النقدية الكافية متوفرة لدى الدولة العراقية.
وقال السلطاني خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن من خلال رؤيتنا للاقتصاد العراقي منذ 2003 وبناء نظام ديمقراطي في العراق، نرى أنه يجب أن يكون هناك نظام اقتصادي يلائم النظام السياسي القائم في البلاد، مضيفا لكن للأسف لازال النظام الاقتصادي لدينا يمكن اعتباره أعرجا، لأنه اقتصاد ريعي معتمد على جانب واحد وهو النفط، مشددا على ضرورة استغلال الثروات الطبيعية وغير الطبيعية لتنويع الاقتصاد العراقي.
قاسم السلطاني: النظام الاقتصادي العراقي أعرج
وفيما يتعلق برواتب موظفي الدولة وما يثار من مخاوف بشأن توفرها، شدد السلطاني على أن الرواتب مؤمنة بالكامل حتى نهاية العام الجاري، رغم التلكؤ في اقرار الموازنة للعام الجاري، لافتا إلى أن اللجنة المالية النيابية تتوقع إقرار الموازنة خلال شهر نيسان الجاري.
واشار السلطاني إلى أن الحكومات العراقية بعد 2003 لم تتمكن من تنفيذ المشاريع التنموية، لافتا إلى أن الاوضاع الأمنية التي أعقبت تغيير النظام أعاقت تنفيذ المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن ظهور تنظيم داعش ومحاربة الارهاب أيضا أثر على الاقتصاد العراقي، مشددا على أن الحكومة الآن عليها وضع الخطط الاقتصادية السليمة في جميع المجالات.
قاسم السلطاني: رواتب الموظفين مؤمنة لنهاية العام الجاري
ولفت السلطاني إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي في البلاد، مشيرا إلى أن ما ذهبت إليه بعض الاحزاب السياسية من توفير الاموال لجماهيرها جعل المواطنين يعزفون عن زراعة أراضيهم، مشددا على ضرورة استخدام الطرق العلمية لاستغلال الاراضي الزراعية في ظل شحة الأمطار وقلة المياه، مؤكدا على وجوب وضع خطط زراعية تنموية سليمة، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة على تنشيط القطاع الزراعي والتربية الحيوانية حسب الامكانيات الموجودة والتي يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال القطاع الزراعي.
قاسم السلطاني: على الحكومة الآن وضع الخطط الاقتصادية السليمة
وفيما يتعلق بنقص السيولة في البلاد، قال السلطاني أن هناك من لم يفهم الأمر، وحدث سوء فهم على خلفية حديث الولايات المتحدة عن عدم ارسال الاموال العراقية التي لديها في البنك الفيدرالي الامريكي الى الحكومة الاتحادية، لافتا إلى أن الأمر ليس كذلك وهناك سياقات للتعامل ما بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الامريكي، مؤكدا ان الأموال اللازمة متوفرة لدى العراق، ولا يوجد شيء رسمي بشأن وقف تحول الأموال العراقية من البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا بشأن منع تدفقات الغاز من ايران إلى العراق، مشددا على أنه لا خوف على الأموال العراقية والسيولة متوفرة.
