دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، القادة الامنيين الى رفع حالة الاستعداد الأمني والتحرر من الضغوطات السياسية.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال زيارته الى مقر وزارة الداخلية، وتابعه المسرى ، ان “شعبنا تحمل الكثير من المعاناة على مدى سنوات طويلة، وكان ينشد في مرحلة ما بعد 2003 حقبة جديدة مبنية على الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي، لكن الظروف الداخلية والخارجية جعلت العراق يمر بمرحلة من استنزاف طاقاته البشرية والإقتصادية”، مبينا ان “ابناء شعبنا يعيشون في عموم العراق وضعا اجتماعيا خاصا في ايام رمضان المبارك، يمتاز بكثافة التواصل الاجتماعي بين وقتي الإفطار والسحور، وهذا يتطلب من القيادات الامنية اعتماد سياقات خاصة وجديدة تتلائم مع حركة المجمتع ومتطلباته”.
وأكد أنه على قادة الشرطة رفع حالة الاستعداد الامني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقا لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات، وهو ما يمكن استثماره في نشر مفارز الدفاع المدني لتوزيع منشورات تسهم في رفع الوعي الإجتماعي وايجاد خطوط ساخنة للتواصل”.
واضاف، “على مديريات المرور الاخذ في الاعتبار كثافة الحركة بعد الغروب، ويتعيّن على منتسب الأمن او الشرطي في الشارع اعتماد التعامل الهادىء وتفادي الإنفعال، وبذل الجهد في معالجة كثافة الحركة عبر التنظيم والتواجد في اماكن تجمع الناس،و يتعيّن على القيادات الأمنية اجراء جولات تفتيشية على مفاصل الامن وخدمات الأمن ذات البعد الاجتماعي، لتشعر جميع المؤسسات بجدية العمل”.
واشار إلى” إننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلّا إن بإمكان جهودنا أن تتحول الى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية،مبيناً ان” الإنتماء للمؤسسة والإيمان بالعمل والواجب هو الاساس، رغم إننا نلاحظ في بعض الأحيان خروقات فنية وإدارية، والسبب أن الظروف السياسية والإجتماعية في البلاد تنعكس على الأداء الأمني”.
وبين ان المطلوب منكم بصفتكم قادة أمنيين هو التحرر من الضغوطات السياسية أو التي تمارسها بعض الجماعات، وسيكون التحرر ممكناً إذا كان الولاء فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره، وان هوياتنا وثقافاتنا الفرعية يجب أن تكون فاعلة ضمن إطار الدولة والهوية العراقية،و يجب أن نرى في الشارع حضوراً فاعلاً لرجل الأمن وهيبة الدولة وفرض النظام.
و لقد مرّت هيبة الدولة مع الاسف الشديد في أحداث وظروف اجتماعية وسياسية، كلها انعكست على رؤية المواطن للدولة، بالإضافة الى وجود أزمة أخلاقية في التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا،والمطلوب الصرامة والإلتزام بالمتابعة، وهذا مطلوب من القيادات الأمنية ومن الوزير نزولًا الى أبسط وحدة ورجل أمن أو شرطي في الشارع، المتابعة في كل التفاصيل من الالتزام بالقيافة الى الإلتزام بالواجبات”، موضحا” لاحظنا زيادة في حجم التجاوزات على نظام المرور وفي بعض الاحيان شرطي المرور لا يفعل شيئا، فهل المطلوب من وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أن ينزل بنفسه للمتابعة، بينما يمتلك الشرطي سلطة القانون والصلاحية لفرضه”.
واوضح،” هناك من يقول إن الإمتناع عن أداء الواجب يأتي بسبب الخشية من الملاحقة العشائرية، وهذا غير مقبول واستخفاف بالمسؤولية، فالدولة هي النظام والقانون وهي فوق الجميع، وان ما حدث من إحراق لمقر حزبي في الأسبوع الماضي بينما كانت القوة المكلفة بالواجب تتفرج، هو أمر غير مقبول وستخضع للمحاسبة، وفي الوقت نفسه يتحتم على الحلقات المسؤولة أن تتعاطى مع المعلومات بصورة صحيحة”.
ولفت إلى ان” المطلوب أن نشخص الخلل وألّا نخجل من كشفه وعلاجه مثلما أن الإنسان العليل يلجأ الى الطبيب للعلاج، ولهذا فإن اجهزتنا ومؤسساتنا بحاجة الى أن تضطلع بواجبها وفي نفس الوقت، ان يكون هناك حساب صارم إزاء أي تقصير، وان الحفاظ على كرامة المواطن يبدأ من الأمن ومن رجل الأمن،فيما نحن بحاجة الى نهضة شاملة في الدوائر الخدمية التابعة لوزارة الداخلية كدوائر الجنسية وغيرها، وضرورة تحسين الخدمات والإرتقاء بها”.
ونوه الى ان”هناك ابواب للفساد في اغلب المؤسسات العراقية، وهي ظاهرة ملاحقة لسقوط الأنظمة الدكتاتورية لكن هذا يستمر لمرحلة معينة، ونحن ما زلنا نعاني منها حتى في بعض حلقات وزارة الداخلية”، مشيرا الى ان ” وباء المخدرات يجب ان يعامل معاملة الإرهاب وداعش، وهذه آفة خطيرة يجب ألّا نسمح لتسللها الى المجتمع العراقي، والمطلوب من كوادر وزارة الداخلية أقصى حالات الحزم واليقظة إزاء تداول المخدرات”.
