نوهت اللجنة المالية النيابية بضرورة إعادة النظر في جداول موازنة عام 2025 في حال استمرار انخفاض أسعار النفط الى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
وبينت أن “القرار النهائي سيكون وفقاً للتقديرات المالية لأسعار النفط على مدار العام، حيث يمكن الإبقاء على السعر في حال أشارت الدراسات إلى ارتفاعه عن مستوى الـ70 دولاراً، أما في حالة انخفاض السعر دون هذا المستوى، فعلى الحكومة القيام بإعادة النظر في الجداول المالية”.
وأشارت اللجنة إلى وجود عجز حقيقي في موازنات الأعوام السابقة 2023 و2024، وقالت”يستدعي تعاملًا حذرًا مع تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الوطني”.
وتراجع سعر النفط لليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد صدمة الأسواق من الزيادة المفاجئة في إنتاج تحالف “أوبك+”، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي قد تؤدي إلى تقليص الطلب العالمي.
