قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، معاقبة المسؤولين بنشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى بدون موافقته.
وقال المجلس في بيان تابعه المسرى ، أن “الأحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لحماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى”.
وأضاف المجلس، أن “نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاخرى بدون موافقة القضاء وما يتبعها من اهانة واعتداء بعبارات غير لائقة خلافا للقانون، يشكل جريمة على وفق احكام قانون العقوبات النافذ، لذا سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر سواء في المواقع الالكترونية أو غيرها”.