اوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان ” العراق الان ملزم باعتماد قانون الادارة المالية بالنسبة للمصروفات بشأن منحة الطوارئ التي اقرها مجلس الوزراء لمراجعة ارتفاع الاسعار.
وقال صالح في ( حديث متلفز ) تابعه المسرى ، الأربعاء ، ” إن المصروفات لاتعبر عن الموازنة انما تعبر عن جزء من الصرف وان هذا يعتبر عامل غير توسعي في الموازنة، فهي مقيدة ومحددة بموازنة العام ٢٠٢١ وفقا لقانون الادارة المالية”.
ومضى مظهر بالقول، إن “قانون الامن الغذائي الطارئ تعبير توسعي في الانفاق، الا ان اقرار الموازنة نراه افضل للوضع الاقتصادي الراهن”.
يذكر ان مجلس الوزراء صوت في 2022/3/15 على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (72 لسنة 2022) بحسب الآتي::
تقديم منحة حكومية (100000) دينار، فقط مئة ألف دينار مرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات الآتية:
المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً لا يزيد عن 500000 دينار شهرياً لكل إضبارة.
الموظفون ممن يتقاضون دخلاً شهرياً لا يزيد عن 500000 دينار.
الأسر التي تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية (لكل أسرة).
من يتقاضون راتب المعين المتفرّغ (للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة).
للأسر المشمولة بالمنحة المقدمة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة لسنة 2019.