د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
صالحة سواء أكانت في أوقات الحرب أم السلم ولكنها ترد دائماً في سياق النزاع وهي إن فكرة حرب المعلومات، لأن جميع وسائل الإعلام بما فيها الصحف والملصقات والمنشورات والتلفزيون والسينما والتصوير وأيضا الرقمية على شبكة الإنترنت من اتصالات وشبكات اجتماعية ومدونات وصحف إلكترونية ومنتديات، الجمهور المستهدف أولاً هم المقاتلين حلفاء أم أعداء، في الأمام أو الخلف في سياق الحرب الشاملة والرأي العام.
تحديات جديدة طرحتها العولمة الإعلامية حاملة معها أنواعاً جديدة من الأسلحة الناعمة التي أصبحت معروفة باسم “الأسلحة الإعلامية”، وأصبحت تستخدم في الحروب والصراعات، لتأخذ حيزاً هاماً من تفكير بعض الدول في العالمين المتقدم والأقل نمواً على حد سواء، وأنشأت له المؤسسات المتخصصة، ودفعت المشكلة ببعض الدول للعمل الجاد من أجل تأمين وسائلها الإعلامية لصون الحقوق والمحافظة عليها من التطاول والاعتداء والتخريب.
وهو ما يدعو للقيام بدراسة وتسليط الضوء على إشكالية تعريف مصطلح العولمة وعلاقتها بالدولة والسيادة الوطنية وموقف منظمة الأمم المتحدة من تلك القضايا، وتحديات التفوق في تكنولوجيا الاتصال، خاصة وأن البنى الإعلامية الدولية أصبحت اليوم فوق سيادة الدولة بمفهومها التقليدي، مما خلق تهديدات لـ(العولمة الإعلامية)، باتت بعض الدول شبه مسيطرة على الموارد الإعلامية للغير عن طريق قنوات الاتصال، إذ أتاحت الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى للأفراد الحصول على المعلومات المتنوعة والمتجددة بسهولة كما يمكن للناس متابعة الأحداث السياسية الجارية والتفاعل معها، والمشاركة في محتوى النقاشات العامة وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات مما يسهم في إثراء الحوار وتوسيع آفاقه.
ولتوضيح الصورة بقدر أكبر لابد من تسليط الضوء على انتقال رسائل الإعلام ودورها في خدمة الدول الصناعية المتقدمة وإدارة الصراع بين القوى العالمية، وهو ما يتطلب التعرض لمشكلة تأمينها الوطني والدولي، والحرب الإعلامية ومجالات تأثير الصراع الدولي، من خلال تهديداته للأمن الإعلامي، والتعرض للخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها في: مجالات استخدامها ومجالات الرقابة أو الإشراف عليها؛ وسيناريوهات هذه الحرب، واصبحت سمة العصر الحالي هي بروز الحرب الرقمية واستعمال الشائعات فيها، لتهديد الأمن والسلم المجتمعي وظهور الحرب النفسية التي تستهدف الجانبين المعنوي والمادي لدى هذه المجتمعات وإثارة الانقسامات الداخلية، بهدف تفكيك الدول والقضاء على مؤسساتها وتمزيق وحدة نسيج المجتمع والأرض التي يعيش عليها.
ولهذا كان لا بد من تناول المشكلة سواء من وجهة نظر المعارضين للمشكلة أساساً وينفون وجودها، أم من وجهة نظر أولئك الذين تنبهوا لها وباتوا يطالبون بإيجاد الحلول لها ضمن الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، فالمشكلة من وجهة نظر البحث العلمي تعتمد على واقعية ظروف العولمة والتفاهم الدولي.