استكملت وزارة العدل الاتحادية النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، يشمل قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب.
وأفاد بيان العدل اليوم الخميس “أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البُنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية، حيث يسهم النظام الجديد في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية”.
واوضح البيان”أن استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال الدعاوى الخارجية”.
وأشار الى أنه “لم تُسجَّل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية”.
