قالت نقيب المحامين العراقيين، أحلام اللامي، إنه”آن الأوان أن يُحجم دور مراكز الشرطة والمديريات التحقيقية كخطوة أولى لإرجاع التحقيقات بيد القضاء، وإلغاء الاستثناء الذي سمح لهم بهذا الدور كخطوة ثانية وضرورية”.
وأوضحت اللامي في مقالة ، طالعها المسرى ، أن”عبارات الدستور العراقي لم تحدث عملياً فرقاً جوهرياً في معاملة المتهمين، فمراكز الشرطة ومديريات التحقيق بمختلف مسمياتها هي المهيمنة على التحقيقات، والأوراق التحقيقية، والمتهمين خلافاً للقانون الذي أعطى لهم دوراً استثنائياً في التحقيق بالجرائم تحت سلطة القاضي”.
وبينت ، أن”تمسك هذه الجهات بالدور التحقيقي على حساب دورهم التنفيذي وهو الأصل يجرنا إلى السؤال عن السبب وراء هذا التشبث غير المنطقي، وبدورهِ يثير في داخلِنا أسئلة كثيرة عن إصرار أكثر هذه الجهات على محاربة المحامين، ومنعهم عن اللقاء بموكليهم من المتهمين، وتعقيد الإجراءات، والتعذيب الذي يرافق بعض هذه التحقيقات”.
وتساءلت: “هل هذه الأمور من أجل خدمة الوطن، ونشر الأمان، ونحن في بلدٍ يفتقد إلى الأمن والأمان أم لغايات أخرى؟ وهل البلاد التي تُطبق حقوق المتهمين تعاني الفوضى وانعدام تطبيق القانون مثلما نعاني أم ماذا؟”.
ولفتت، إلى أن”بعض المحامين شركاء في عمليات الابتزاز، والرشاوى، وقلتُها سابقاً في كتابٍ رسمي وجه إلى السيد رئيس الوزراء “. حسب تعبيرها
