أطلقت وزارة العدل الاتحادية ، خدمتي “السند الإلكتروني” و”فتح البيان العقاري” في مديرية التسجيل العقاري في الشعب ، ضمن مشروعها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
جاء وفق بيان الوزارة طالعه المسرى اليوم الأحد ، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة التخطيط في الوزارة.
وذكرالبيان :” أن هذا الإنجاز يأتي بناء على توجيهات وزير العدل الدكتور خالد شواني، بالإسراع في استكمال متطلبات إطلاق هذه الخدمات في جميع الدوائر العقارية، مشددًا على أهمية الانتقال إلى الأنظمة الذكية في تقديم الخدمة العامة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل.”
وتهدف الخطوة الى تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم العقارية إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الزخم على دوائر التسجيل، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في الأداء، فضلاً عن تقليص الوقت والجهد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات”.
