أكدت السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، أن استحداث محافظة حلبجه ليس مجرد إجراء إداري، بل اعتراف رسمي بتضحيات شعبنا في حلبجة وتحقيقا للعدالة التي طالما انتظروها.
وقالت في بيان إن “اليوم هو لحظة تأريخية طال انتظارها لشعبنا في حلبجة. مع تمرير هذا القانون، اتخذ مجلس النواب العراقي خطوة عادلة و واعية، من خلال الاعتراف الرسمي بحلبجة كمحافظة العراق التاسعة عشرة. لا يعتبر هذا القرار مجرد إجراء إداري، بل هو اعتراف رسمي بتضحيات شعبنا في حلبجة وتحقيقا للعدالة التي طالما انتظروها”.
واضافت أنه “لا تزال آثار الهجوم الكيميائي عام 1988 ماثلة للعيان ، لكن هذا اليوم يمثل بداية فصل جديد، فصل من الاعتراف والالتزام و الدفاع عن الحقوق والوعد بمستقبل أفضل”، مشيرة إلى أنه “مع حلول الربيع، يستقبل أهالي حلبجة هذا الاعتراف المنتظر منذ زمن طويل، ويحتضنونه كرمز للتجدد والأمل”.
وأشارت إلى أنه “أحيي المشرعين الافاضل الذين تجاوزوا الخلافات السياسية ووقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ، مكرّمين بقرارهم هذا ذكرى الضحايا وقوة الناجين، واليوم تحققت العدالة أخيراً”.
واستدركت أن “الاعتراف وحده لا يكفي. يجب أن يتبعه خطوات عملية تتمثل في استثمار في البنى التحتية لحلبجة، ودعم أبنائها وتطلعاتهم، وتنفيذ الوعود التي مضى عليها وقت طويل ولايزال الاهالي ينتظرون تحقيقها”.
وتابعت أن “على الحكومة الاتحادية أن تضمن حصول حلبجة على الموارد والتعويضات التي تستحقها، ليتمكن سكانها من التمتع بالازدهار الذي حُرموا منه طويلاً”.
