توقع عضو مجلس النواب عدنان الجابري ، وصول جداول الموازنة هذا الشهر إلى البرلمان بعد أن يتم تمريرها في مجلس الوزراء.
وقال الجابري اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، في تصريح طالعه المسرى، إن”جداول الموازنة في حال وصولها بهذه الأيام لن تتأخر، وسنعمل على تمريرها سريعاً داخل قبة البرلمان ليصار إلى عدم تأخير تنفيذها، وشروع الحكومة بالمضي بفقرات جداول الموازنة بما يتعلق بالمشاريع أو ما ستتضمنه من فقرات”.
في الاثناء ، نفى النائب سالم إبراهيم، ، وجود قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحاً أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقاً للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح طالعه المسرى ، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة”.
وحذر من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضراراً مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشدداً على أن “إقرار الموازنة بات خياراً وطنياً مدعوماً من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الأربعاء 19/03/2025 ، الى أن تأخير الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يُعد مخالفة قانونية تعرقل تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.
وقال الحمامي، في تصريح صحفي تابعه “المسرى” إن “تأخير جداول الموازنة يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع ويؤدي إلى تعطيل قطاعات حيوية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين”، مشيرًا إلى أن ” الإلتزام بالتوقيتات الدستورية ويساهم في استقرار العمل الحكومي وإنجاز المشاريع المخططة ضمن الموازنة الثلاثية”.
المواطنون يترقبون وصول جداول الموازنة العامة كنافذة أمل تفتح لهم أبواب الاستقرار والتحسّن الاقتصادي، سنوات من الترقب والوعود وضعت المواطن أمام تساؤلات كثيرة لكن هذا الشهر يبدو مختلفاً، مع الحديث الجاد عن قرب إرسال الجداول من الحكومة إلى البرلمان.
