دعا الإطار التنسيقي القضاء الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين ، مؤكدا حرصه على التعاون مع القوى السياسية الاخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد.
ولفت الإطار في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، الثلاثاء ، الى أن ” من دون تعاون ووضع ايدي بعضنا بالبعض الاخر فلن تتحقق مصالح الناس”.
وناقش الإطار ، مساء الإثنين ، الوضع السياسي والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين الاوضاع الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به”.
وتطرق الاجتماع الى تجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف اعمال في مجال المقاولات غير المدروسة ، وفق البيان ، والتي تؤدي الى تبديد الثروة او التعيينات الفئوية، داعيا السلطات القضائية الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة.
وتدارس الإطار ما “وصفها” بالمحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الافكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي من قبل جماعات مدفوعة لاثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته.