شدد وزير العدل خالد شواني ، اليوم الأحد ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى.
وقالت الوزارة في بيان تابعه المسرى ،أن وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري.
ووجّه وزير العدل بتطوير البنى التحتية للمديريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أملاك المواطنين والدولة وتقديم الخدمات بانسيابية.
وشدد شواني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس.
وأكد شواني أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال. كما أوعز بضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تقييم الأداء والنهوض بواقع العمل في بغداد والمحافظات، وتوحيد الجهود لتطوير هذه المؤسسة الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.