المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
أعلنت وزارة الموارد المائية عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الجارة تركيا في الشهر المقبل لحسم ملف المياه، وتتركزالمباحثات بين الجانبين حول ثلاثة محاور رئيسية وهي حصة العراق من المياه وفق استحقاقاته و إنشاء مركز بحثي مشترك بين الجانبين وتقاسم الضرر في فترات الشح المائي مع وجود التغيرات المناخية، فضلاً عن مناقشة الخطة التشغيلية للسدود التركية وخصوصاً في فصل الصيف.
ملف قديم
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي لـ( المسرى) إن” ملف المفاوضات مع الجانب التركي فيما يخص المياه، ليس بالملف الجديد وحديث العهد، وإنما يعود لعشرات السنين، وبين فترة اخرى يدخل الجانبان في لقاءات فنية مشتركة وزيارات متبادلة، ولا ننسى أيضاً أن الجانب السياسي والدبلوماسي له تاثير كبير على ملف تلك المفاوضات”، مبيناً أن” المفاوض العراقي يستند في مفاوضاته مع الجانب التركي على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة العراقية له وخصوصاً في الآونة الأخيرة من رئيس الوزراء تحديداً”.
المتطلبات الرئيسية
وأشار راضي إلى أن ” المفاوض العراقي يركز أيضاً في هذا الملف على المتطلبات الرئيسية للموضوع ، منها حق العراق بالزراعة وتامين المياه الصالحة للشرب والجريان البيئي وحصة الأهوار والاستخدامات الصناعية الكهرومائية والصحية وغيرها، وكلها متطلبات رئيسية وتاريخية للعراق”، مؤكداً أن ” العراق عمل بكد حول ملف المياه داخلياً عن طريق وزارة الموارد المائية، بحيث منعت التجاوزات ورفعت مئات الدعاوى القضائية على المتجاوزين في سبيل السيطرة على المياه والتقليل من هدرها ومنع التجاوزعليها وتلويثها عن طريق الملوثات التي ترمى في الأنهارومحطات المجاري وغيرها، أو من ناحية التجاوز على الحصص المائية ومقاطع الأنهر”.
التغيير المناخي
ومن جهتها تقول الخبيرة في شؤون البيئة لودي ريمون لـ( المسرى) إن” سبب الجفاف الحاصل في العراق سببه التغيير المناخي الذي أدى إلى قلة تساقط الأمطار، وقطع الحصص المائية المستحقة للبلاد من قبل دول الجواروالذي كان يغذي نهري دجلة والفرات، ما ادى أيضاً إلى جفاف الأنهر الفرعية التي كانت تتغذى عليها الأراضي الزراعية، مبينة أن” نتائج شح المياه للأراضي الزراعية أوصل الأمر بالفلاحين إلى أن يهجروا أراضيهم ، وبالتالي أراضيهم أصبحت غير صالحة للزراعة، وبرزت ظاهرة الهجرة العكسية من الريف إلى المدينة”.
ارتفاع الملوحة
وأكدت ريمون أن ” شط العرب بسبب نقص المياه التي تغذيها أصبحت نسبة الملوحة عالية ودرجة التلوث فيها كبيرة جداً، وبالنتيجة يشكل هذا الأمر خطورة على محافظة البصرة وتحديداً في عودة حالات التسمم كما كان يحدث سابقاً في العام 2018″.
استغلال الاوضاع
أما رئيس منظمة حماة دجلة علي الكرخي فيقول لـ( المسرى) إن” دول الجوار استغلت أوضاع العراق الداخلية الصعبة منذ 2003 وقامت ببناء العديد من السدود والخزانات على نهري دجلة والفرات لمصالحها الخاصة ، دون النظر بحق والعراق والعراقيين وتشاركهم بتلك المياه، وبالتالي تم قطع المياه عن العراق بنسب تصل إلى 70% والتي تمثل الواردات الطبيعية لنهري دجلة والفرات”، موضحاً أن” الجانب العراقي في الملف يظهر لحد اللحظة بموقف الضعفي والخجل حول السلوكيات التي تتبعها دول الجوار في موضوع المياه، اضف إلى ذلك أنه لا توجد لغاية اليوم أي اتفاقية واضحة وصريحة حول النسب المستحقة من تلك الدول للعراق”.
انخفاض الايرادات
وأشارت وزارة الموارد المائية العراقية في وقت سابق إلى أن الإيرادات المائية في البلاد انخفضت بنسبة30%، ما حدا بالمراقبين والمختصين ،الطلب من الجانب العراقي بتفعيل ورقة الاقتصاد، أي معاقبة تركيا من خلال التبادل التجاري لحين التزام الأخيرة بإطلاق المستحقات المائية وتزويد العراق بكميات المياه الكافية.