صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على قانون استحداث محافظة حلبجة واصدر مرسوماً جمهورياً بالاستحداث.
وجاءت المصادقة عقب تصويت مجلس النواب العراقي على مشروع القانون في 14/4/2025، وباتت حلبجة بموجبها المحافظة التاسعة عشرة في العراق.
وقال نزار آميدي مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني في بغداد إنه “يوم تاريخي حيث وقع رئيس الجمهورية على مرسوم استحداث محافظة حلبجة وجعلها المحافظة التاسعة عشرة في العراق”، مبينا أن “محافظة حلبجة قدمت العديد من الضحايا وظلمت كثيرا”، مشيرا إلى أن “المكتب السياسي ومنذ زمن الرئيس مام جلال لديه مبدأ بأن حلبجة مهما قُدمت لها فهي قليلة”.
وأوضح أنه “لا يمكن اعادة الخمسة الاف شهيد من الاطفال والنساء والشيوخ لمدينة حلبجة والذين تم القضاء عليهم من قبل الرئيس البائد صدام”، مشددا أن “الاتحاد الوطني يستمر في جهوده من اجل تقديم خدمات اكثر لهذه المدينة في المستقبل”.
بدوره قال هاوي توفيق المستشار في رئاسة الجمهورية إن “التصديق على المرسوم الجمهوري بتعيين المحافظة التاسعة عشرة في العراق، جرت في الساعة الحادية عشرة والخامسة والثلاثين دقيقة وهي الساعة التي قصفت فيها مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية في العام 1988 “، مؤكدا أنه “سنرسل القانون في اقرب وقت الى وزارة العدل العراقية حتى يتم نشره في جريدة الوقائع العراقية”.
إلى ذلك أشادت نوخشه ناصح محافظ حلبجه وكالة بجهود رئيس الجمهورية ودعمه المستمر لتشريع قانون استحداث محافظة حلبجة، كما قدمت الشكر لرئاسة مجلس النواب والكتل النيابية كافة على دعمهم ومساندتهم لتشريع القانون، مؤكدة أهمية العمل مع الوزارات ذات العلاقة لانهاء الإجراءات الأخرى وإعمار محافظة حلبجة.
وهنأت المحافظ عوائل الشهداء وابناء حلبجة على صدور هذا القانون، مؤكدة الاحتفاظ بالقلم الذي وقع به رئيس الجمهورية على القانون في نصب شهداء حلبجة.
وأشارت إلى أن القانون مهم جداً من الناحية المعنوية وهو وفاء لتضحيات ابناء هذه المدينة التي قدمت تضحيات كبيرة، لافتة إلى العمل على توفير موازنة خاصة لحلبجة من أجل إعمارها وتطويرها، موازنة تليق بالتضحيات التي قدمتها المحافظة.
