بات ملف النفط والغاز حديث الساعة في اقليم كوردستان خلال الاشهر المنصرمة، فيما يرى مختصون وخبراء النفط والغاز ان منافع كبيرة ستحققها حكومة الاقليم فيما لو صدرت الغاز بموازة تصديره للنفط، ما سيساعدها على الازمة المالية الحالية والمتمثلة في تأخر توزيع الرواتب ومسائل اخرى عديدة.
وقال الصحفي محمد رؤوف في تصريحات تابعها المسرى ان “حكومة الاقليم كانت تتسلم من بغداد حتى عام 2013 مبلغ ترليون و 200 مليار دينار شهريا”، مبينا ان “الحكومة كانت تخصص من الرقم المذكور مبلغ 850 مليار دينار للرواتب و 350 مليار للاستثمار ولم تكن هنا مشاكل”.
واضاف ان “الموازنة التي كانت ترسلها بغداد الى حكومة الاقليم قطعت بعد عام 2013 عندما طالبت الاخير الاول بتصدير النفط بشكل مستقل، الامر الذي ادى تفجر ازمة مالية في الاقليم، ولازال مواطنو الاقليم يدفعون ضريبة خطوة حكومة الاقليم تلك”
واشار الى ان “المشاريع الخدمية وسلف الزواج وقروض الاسكان من الامور التي توقفت بعد اقدام حكومة الاقليم على بيع النفط بشكل مستقل عن بغداد”، محذرا من ان “الغاز الطبيعي سيلقى نفس مصير الملف النفطي لو صدرته حكومة الاقليم بشكل مستقل بعيدا عن بغداد، فيما ستظل الازمة المالية مستمرة”.
