الكاتب..عبداﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﺔ
ﻗﺒﻞ أﯾﺎم ﺧﺮج آﻻف اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻈﺎھﺮات أﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺮاﻗﯿﺔ وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻠﻘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮت واﻟﺒﺼﺮة واﻟﻨﺎﺻﺮﯾﺔ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ أﺳﺘﻤﺮوا ﻟﺤﯿﻦ ان ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وذﻟﻚ ﺑﺄﺑﻘﺎء اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ﻣﻮﺣﺪة وھﻲ(٨٥٠) ﻓﻲ الأراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارﺗﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أو ﺧﺎرج اﻟﺨﻄﺔ، وھﺬا ﺟﯿﺪ ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وھﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻤﻠﻮن ورﻗﺔ طﺎﺑﻮ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺰراﻋﯿﺔ أو اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ ﻋﻼﻗﺔ زراﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﯿﺪ او ﻟﮭﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﻮد ﻗﯿﺪ الإﺟﺮاءات واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و ﻗﻀﺎﯾﺎ الإرث اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ وھﺬه ﺗﻌﺪ ﺑﻌﺸﺮات الآﻻف ﻣﻦ اﻟﺪوﻧﻤﺎت وھﻲ ﻣﺰروﻋﺔ وھﻨﺎ ﺳﺘﺤﺴﺐ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ﻟﮭﻢ ب (٤٥٠) أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺪﻓﻊ إلى ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻤﺘﻨﻔﺬﯾﻦ، ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﻜﻞ ﯾﻌﺮف ﻣﺎذا ﯾﻔﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎر لإﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﺴﺎد أﺿﺎﻓﺔ إلى اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ واﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ، ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺟﺪاً ﺷﻤﻮﻟﮭﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة اي (٨٥٠) أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﻌﺪ ان ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﺎن ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺗﺰورھﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ واﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ وﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ لأن ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺼﺎد واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻗﺪ ﺑﺪأ .اﻟﺸﺊ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮫ ھﻮ ﻏﻠﺔ اﻟﺪوﻧﻢ ﻓﺎﻟﻘﺮار ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﻠﺔ (٧٥٠) ﻛﻐﻢ ﻓﻲ الأراﺿﻲ اﻟﻄﯿﻨﯿﺔ و( ٩٠٠ ) ﻛﻐﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺎت اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ ھﻮ ﻗﺮار ﻣﺠﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﺬا ﯾﻘﺘﻀﻲ أن ﯾﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺮوج ﻟﺠﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي للإﺣﺼﺎء واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺰراﻋﯿﺔ إلى الأراﺿﻲ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﻨﻄﺔ وﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻐﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻧﻢ لأﻧﮫ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً إن ذﻟﻚ ﺳﯿﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﺤﻨﻄﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ وھﻲ ﻋﻠﻰ الأﺑﻮاب .
طريق الشعب
