قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إن :”اللجنة اطلعت على تقارير وإجراءات وزارة المالية المتعلقة بسحب الأموال الضريبية وكانت حاضرة في الإجتماعات المشتركة مع اللجنة المالية والتي حضرها مدراء عامون من مصرفي الرشيد والرافدين”، مشيراً إلى أن”هؤلاء المدراء هم من أدلوا بالمعلومات التي تسربت لاحقاً للإعلام”.
وأكد الحسيني في تصريح (متلفز )طالعه المسرى ، أن” ما جرى أثار قلقاً واسعاً في الأوساط النيابية والحكومية وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية على الرواتب والسياسة المالية في البلاد.”
وأوضح أن”هذا التسريب خلق امتعاضاً عاماً وخوفاً من التخبط في السياسة المالية”، مبيناً أن “بعض جوانب السياسة النقدية كانت متخبطة وألقت بظلالها على السيولة النقدية”، مشدداً على “ضرورة أن لا تؤثر هذه السياسات على حقوق ومستحقات الموظفين والمواطنين”.
وفي ما يخص سحب الأمانات الضريبية وتأثيرها، أوضح أن “المسألة تعتمد على قانونية الإجراء”، مشيراً إلى أن “لجنته ستباشر يوم غد بالاستفسار عن الأسس القانونية لذلك خاصة وأن الأموال تعود لشركات مدنية والقطاع الخاص”.
وتطرق الحسيني إلى ملف الموازنة، واصفاً الجداول التي تعتزم الحكومة تقديمها بأنها “سيف ذو حدين”، محذراً من أن “خلوها من مستحقات شرائح متعددة كالعقود قد يثير الشارع”، متسائلاً في حال تضمينها من أين سيتم تغطية هذه المبالغ؟”.
وفي سياق منفصل، تطرق الحسيني إلى أسباب تراجع الأداء البرلماني، موضحاً أن “طرح بعض القوانين مثل قانون هيكلية الحشد الشعبي والتقاعد الخاص به تسبب في انقسام بين الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل بعض الجلسات”.
للاطلاع على نص بيان وزارة المالية.. أضغط هنـــــــــــــــــا