أعلنت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، اليوم الاثنين، أن “بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام”، مبينة أن “التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025”.
وأشارت سامي ، الى أن عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي.
وقالت ، إن “وفداً حكومياً رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق برفقتنا، وناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان”.
وتابعت ، أن “مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام”.
وبشأن العجز المالي، أوضحت سامي أن ” العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة”، لافتة الى أن “ذلك يعد مستوى منخفضاً لا يؤثر سلباً في نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي”.
وشددت على “ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق”، مبينة ،أن “وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي”.
وختمت بالقول ، إن “صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، لا سيما في مجالات إدارة الدين العام، والإصلاح الضريبي، وتحديد الأنظمة الضريبية الأنسب للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)”، موضحة أن “الوفد وصندوق النقد الدولي شددا على أهمية تعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية المراسلة في مجال تمويل التجارة الخارجية، فضلاً عن دعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية للمحافظة على استقرار العملة المحلية”.
