أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي ، أن “الاعتماد على سعر 60 دولارا لبرميل النفط سيؤمن الرواتب وباقي التفاصيل التشغيلية، لكنه في الوقت ذاته سيولد عجزا بالمشاريع المستمرة والجديدة، وبالتالي لابد من التوجه الى الإيرادات غير النفطية كونها الحل الأمثل لزيادة الإيرادات العامة”.
وقال الكاظمي وفق تصريح تابعه المسرى اليوم الثلاثاء ، إن “انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية من 70 الى 60 دولاراً سيكون له تأثيره الواضح على مجمل الإيرادات في العراق، حيث انخفاض الأسعار لن يؤثر على الإيرادات بل هذا التأثير سيكون واضحا على موازنة 2025، وبالإمكان أن تقوم الحكومة بالاعتماد على سعر برميل النفط بـ 60 دولاراً لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مع تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتمرير الأمور التشغيلية”.
في الاثناء ، لفت عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، في تصريح تابعه المسرى ، الى أن “هناك شح في المشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن تكون منفذاً لدعم الملف الاستثماري والاقتصادي في العراق والذي قد يكون منفذاً لرفد الموازنة بالإيرادات والمبالغ التي قد تخفف من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية”.
وأشر كركوشي الى وجود “خوف شعبي في الشارع العراقي من استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، خصوصا أن الموازنة قد بنيت على أساس سعر البرميل 70 دولاراً، حيث أن الانخفاض الحاصل يحتم على الحكومة التكيف مع الوضع الراهن، واتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن عدم تأثر العراق بالانخفاض الحاصل، حيث تسعى الحكومة في الوقت الرهان لضمان توفير الرواتب للموظفين”.
ووفق المعطيات فإن القلق يخيم على شريحة الموظفين والشارع العراقي بشكل عام جراء انخفاض أسعار النفط العالمية لأقل من 60 دولاراً للبرميل، الامر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الإنفاق وتأمين الرواتب .