أشار عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الى أن”الحكومة ملزمة قانونيًا بإرسال جداول الموازنة في أسرع وقت، لضمان تمريرها والتصويت عليها داخل البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي”.
وحذر الحمامي في حديث صحفي طالعه المسرى اليوم السبت 10/5/2025 ،من أن “الاستمرار بهذا التأخير سينعكس سلبًا على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات”.
وأوضح ، أن”تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب يُعد مخالفة قانونية تُهدد استقرار العمل الحكومي وتُعطل تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية”.
وشدد في ذات السياق على أن “أي تأخير إضافي في إرسال تلك الجداول قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية ويُعرقل الإنفاق العام”.
