المسرى.. فؤاد عبد الله
يعتقد الكثير من المتابعين للشان السياسي العراقي أن تعطيل جلسات مجلس النواب والإعلان عن عطلة تشريعية لمدة 60 يوما وراءه عدة اسباب منها الاتفاق بين رئاستي الحكومة والبرلمان بتاخير جداول موازنة 2025 من جهة وإفشال رئاسة المشهداني للبرلمان وحملته الانتخابية التي بدأها مبكرا من جهة أخرى، ناهيك عن إفشال ملف الاستجوابات وغيابات النواب عن حضور الجلسات وسفراتهم المتكررة وأداء مناسك الحج، غير متناسين عن هيمنة الأحزاب الكبرى على عقد الجلسات وتشريع القوانين.
قوانين مركونة
نواب أكدوا في تصريحاتهم الصحفية أن هناك أكثر من 193 قانونا يحتاج إلى تشريع وهو موجود في مجلس النواب لم يصوت عليه، فضلا عن تعذر تمرير 40 قانونا رغم جاهزيتها التامة، بسبب عدم انعقاد الجلسات بانتظام وعدم اكتمال النصاب.
تغيب مستمر
وفي موضوع تغيب النواب والامتناع عن حضور الجلسات، فهو موضوع ليس بجديد حيث هناك تعطيل مستمر لجلسات المجلس بسبب عدم تحقق النصاب القانوني ، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة، ما حدا بنواب أن يشيروا إلى وجود نواب غير معروفين عند أقرانهم البرلمانيين بسبب غياباتهم المستمرة وإجازاتهم المتكررة، وعدم مشاركتهم بأي نشاط برلماني يذكر، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة.
تعطيل ليس بالجديد
ويرى نواب ومراقبون أن البرلمان معطل منذ اكثر من 6 أشهر، رغم وجود قوانين عديدة متراكمة، مبدين تخوفهم من فشل عقد الجلسات حتى بعد انتهاء العطلة التشريعة، لإقتراب موعد الانتخابات وحملتها الدعائية.
ضعف الأداء
وفيما يتعلق بالرقابة والتشريع يؤشر مراقبون إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب لم تكن بالمستوى المطلوب في الرقابة والتشريع، وبكل المقاييس كان برلمانا ضعيفا، لا بل هو أسوء دورة نيابية في تاريخ العراق، خصوصا وانها وصلت إلى نهائية دورتها التشريعية، وهو ينذر بمستقبل خطير على الديمقراطية العراقية بشكل عام.
تخوف من القادم
وفي المقابل أبدى محللون وسياسيون تخوفهم الكبير من الدورة البرلمانية المقبلة في ظل نتائج التعداد السكاني، إذا لم تستطع رئاسة البرلمان السيطرة على 329 نائبا، فكيف بإمكانها السيطرة على 455 إلى 460 بحسب العامل السكاني والنص الدستوري.
النظام الداخلي
ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.