المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يعتقد البعض من السياسيين أن التغييرات الحاصلة في المشهدين الإقليمي والدولي، ربما سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع السياسية الداخلية في العراق، متمثلة بانفراج في المشهد والوصول إلى تفاهمات بين الفرقاء،وفي المقابل هناك آخرون يرون أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة يبدو انها قد اوصلت طرفي النزاع إلى طريق مسدود ولا انفراج إلا بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة
وجهات النظر
ويقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصلح الجبوري لـ(المسرى) إن” العملية السياسية في البلاد تمر بانغلاق سياسي خطير في هذه المرحلة، وان قسما كبيراً من الأطراف التي شاركت في الانتخابات الأخيرة لم تقتنع أساساً بالنتائج التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية، وخاصة الخلافات التي ظهرت بين الأحزاب والكتل السياسية بشكل كبير، وتحديداً مع الجبهة التي تريد تشكيل حكومة الأغلبية”، موضحاً أن ” الاختلاف في وجهات النظر بين الجبهتين الرئيسيتين التيار والاطار بخصوص تشكيل الحكومة، اختلاف وبون شاسع جداً،ولا يمكن لهما أن يتقاربا، وايضاً لا توجد قاعدة أو قاسم مشترك بينهما للتقارب وتشكيل الحكومة معاً بما يرضي الجميع مستقبلاً”.
مفارقات المرحلة
وأشار الجبوري إلى أنه ” من المفارقات التي برزت في هذه المرحلة، الفراغ الدستوري، ولكن الأطراف السياسية الرئيسية في العملية السياسية تتجاهل هذه الحقائق والمواعيد والمدد الدستورية، لكي تستمر بالمراهنة على الزمن عسى أن تتقارب وجهات النظر بين المتصارعين”، لافتاً إلى أنه ” ليس أمام القوى السياسية لتجاوز هذه المرحلة والأزمة إلا حل البرلمان وتحديد حكومة تصريف أعمال مؤقتة، مهمتها إعادة انتخابات مبكرة جديدة، ولا ننسى كذلك أن الأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية لديها امتدادات إقليمية ودولية، لذلك تلك الدول تعتبر أيضاً لاعباً ومشاركاً أساسياً في العملية السياسية في البلاد، ومواقفهم تنعكس على الواقع الداخلي العراقي”.
قرارات دستورية
وفيما يتعلق ببعض التصريحات التي تشير إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الانغلاق السياسي،يقول المحلل السياسي داوود الحلفي لـ(المسرى) إن ” كل القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية، هي قرارات دستورية وتتناسب مع الجو السياسي العام دون المساس بحرية الشخص أو المؤسسة أو التعدي على حقوق أحد من الكيانات السياسية،على العكس تماماً كل ما تطرقت إليه المحكمة كانت ضمن السياقات الدستورية واختصاصها القانوني والدستوري، ولا يمكن أن نعزوا كل الأسباب السياسية التي تحصل حالياً في البلاد تحت مؤشر المؤمرات الخارجية ،لأنه في الحقيقة هكذا تدار البلاد”.
مرتكزات أساسية
وأوضح الحلفي أن” ما طلبته المحكمة الاتحادية من مميزات لشخصية رئيس الجمهورية لم تكن ضد شخص معين، وإنما كان طلباً عاماً يدخل ضمن المرتكزات الاساسية لشخصية الرئيس حسب الدستور لما يجب أن يتمتع به من مميزات، الاّ يكون محكوماً ولا متورطاً بقضايا فساد ولا متهماً بقضايا التخابر أو انتماءات خارجية، لأن منصب رئيس الجمهورية منصب حساس وواجهة العراق الخارجية والدولية، لذلك يجب أن يكون الشخص بمستوى الثقة لكل الشعب العراقي، لأنه المتحدث باسم الشعب العراقي في المحافل الدولية “، مضيفاً أنه” على كل الكيانات والأطراف السياسية أن تتقبل جل القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية بروح رياضية عالية، مبتعدين عن التصريحات والتفسيرات المتشنجة”.
خلافات الاشقاء
ويعيش العراق أزمة سياسية خانقة متمثلة بالخلاف بين جبهتي التحالف الثلاثي التي تصر على تشكيل حكومة الأغلبية، دون إمكانها تأمين الاصوات النيابية الكافية لتمرير مشروعها، والاطار التنسيقي الذي يصر بدوره على تشكيل حكومة توافقية كونه عاملا ولاعباً وشريكاً أساسياً في المشهد السياسي العراقي.