اعلن عضو سابق في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، الثلاثاء، ان الوضع الاقتصادي في الاقليم متجه نحو الاسوء إن لم تتوصل بغداد واربيل الى اتفاق.
هذا وتوجه وفد حكومة الاقليم خلال الاسبوعين المنصرين الى بغداد واجتمع مع وزير النفط ووفد الوزارة، لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق حول ملف النفط، فيما قالت وزارة النفط العراقية بعد الاجتماع “طالبنا من الاقليم بمراجعة عقوده النفطية، وسنؤسس شركة نفطية تخضع لسيطرتنا ونفتح حسابا مصرفيا خاصا بنفط الاقليم في مصرف دولي”، ولكن وبحسب المعلومات فان “حكومة الاقليم لم تبدِ الموافقة على هذه المطالب ولم ترد بعد على حكومة بغداد، فيما لم يخفِ رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء شكوكه حيال بغداد ولم يكن مستعدا للرد لاعطاء الرد النهائي لوفد الحكومة.
وقال احمد الحاج رشيد في تصريح تابعه المسرى انه “بحسب كل المعايير فان اتفاق بغداد واربيل على الملف النفطي يصب في صالح الثاني، لان حكومة الاقليم ستتسلم شهريا من الحكومة المركزية ميزانية تكفي لسد الرواتب والموازنة العامة والمشاريع الخدمية لو سلمت نفطها لبغداد، الا ان الاقليم لم يستطع حتى الان التكييف مع حكم المحكمة الاتحادية”، في اشارة الى الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز بإقليم كردستان.
واضاف ان “مايشهده الاقليم من وضع مالي والمتمثل بعدم توفر الاموال لدفع الرواتب وتوقف تقديم المشاريع الخدمية سيستمر لو لم تتوصل حكومة الاقليم والمركز الى اتفاق، لا بل سيواجه الاقليم وضعا ماليا اكثر صعوبة من الحالي”.